ماكرون في مالي لإعطاء بعد جديد للالتزام العسكري الفرنسي

01:16 م | الجمعة 19 مايو 2017

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى قاعدة "جاو" في مالي في أول رحلة له إلى خارج أوروبا، اليوم، من أجل إعطاء بُعد جديد للالتزام العسكري لفرنسا، الموجودة منذ أربع سنوات لمكافحة الجهاديين في هذا البلد.

وحطت طائرة الرئيس الفرنسي الجديد في مطار جاو، حيث استقبله الرئيس المالي ابراهيم ابو بكر كيتا. وقد استعرضا بعد ذلك القوات في القاعدة التي سيمضي فيها الرئيس حوالي ست ساعات وفق برنامج مكثف جدا.

وسيجري ماكرون وكيتا محادثات تتعلق بمكافحة الإرهاب وملف منطقة الساحل والشق السياسي من الملف والتطبيق الصعب لاتفاقات السلام التي وقعت في 2015.

بعد أقل من أسبوع على توليه مهامه، لا يريد رئيس الدولة الجديد تأكيد "تصميمه" على مواصلة الالتزام في منطقة الساحل فحسب، بل إدراجها أيضا في إطار تعاون معزز مع ألمانيا.

وقالت مصادر محيطون به إنه ينوي أيضا استكمال التحرك العسكري باستراتيجية مساعدة تنموية، كما تطالبه أصلا منظمات للعمل الإنساني.

ويرافق ماكرون في رحلته وزيرا أوروبا والخارجية جان ايف لودريان، والدفاع سيلفي جولار، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو.

كما يرافقه 25 صحافيا في الرحلة، بينما احتجت حوالى 15 رابطة للصحافيين ورؤساء تحرير ومنظمة "مراسلون بلا حدود"، أمس، على تنظيم الاتصال وخصوصا اختيار الصحافيين المرافقين لرئيس الدولة إلى مالي.

وقال المصدر نفسه إن قائد الجيوش الفرنسية الجديد ينوي ايضا التحدث إلى 1600 جندي فرنسي منتشرين في قاعدة "جاو" (شمال) في إطار عملية "برخان"، وسيستعرض مختلف مكونات هذه القوة.

واختار الإليزيه "جاو" لأنها أكبر قاعدة للقوات الفرنسية المشاركة في عمليات في الخارج.

وقالت مصادر في محيط ماكرون إنه يرغب أكثر من سلفه فرنسوا أولاند (2012-2017) التركيز على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب مع الدول الأوروبية الاخرى، وخصوصا ألمانيا أكبر دولة مساهمة في بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما).

وأضافت أن فرنسا "تريد دفعا فرنسيا ألمانيا لتلعب أوروبا دورا متزايدا في ملفات الأمن والدفاع، بما في ذلك ملفات أفريقيا والساحل". وقد بحث في هذه المسألة الاثنين، مع المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل.

والمحور الجديد المعلن الآخر هو مزيد من الربط بين المعاجلة العسكرية وسياسات التنمية، وهو ما يدل عليه وجود المدير العام الوكالة الفرنسية للتنمية في الوفد، كما قال محيطون برئيس الدولة.

وهذا ما تطلبه منظمات إنسانية عديدة ترى أن الوسائل العسكرية وحدها لن تحل مشكلة أعمال العنف التي تهز مالي.

وقال الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان إن السياسة الفرنسية في أفريقيا "محض عسكرية" ومفرطة في ذلك، وعليها "الاستثمار في قطاع الحوكمة" و"مكافحة الإفلات من العقاب" عبر "إعادة توجيه مساعدتها الحكومية إلى العدالة"، مدينا "مستوى غير مسبوق من غياب الأمن" في مالي.

والتشخيص نفسه طرحته منظمة "هيومن رايتس ووتش" للعمل الإنساني التي تدعو الرئيس الفرنسي إلى "حض رئيس مالي على التصدي للمشاكل التي أدت إلى عقود من عدم الاستقرار وخصوصا الحكومة الضعيفة والفساد المستشري وانتهاكات قوات حفظ النظام".