بلاغان للنائب العام ضد رئيسي "العقارية والجمارك" لمخالفتهما القانون

02:33 م | الخميس 18 مايو 2017

أكد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك حرصهم على مواصلة العمل وبذل الجهد، لتحصيل الموارد المالية السيادية للدولة رغم تقاعس بعض المسؤولين بالمصالح من تنفيذ أحكام القضاء وحرمان العاملين من حقوقهم المشروعة.

وأعلن مجدي شعبان رئيس النقابة العامة، اليوم، أن إيرادات الضرائب المصرية بلغت نحو 236 مليار جنيه خلال الشهور العشرة الأولى للعام المالي الحالي بزيادة قدرها 35% عن الفترة المماثلة في العام المالي المنتهى في 30 يونيه 2016.

وأكد شعبان، في بيان للنقابة، على تكثيف اللقاءات مع العاملين لشرح الأوضاع الاقتصادية والدفع بهم نحو مزيدا من الأداء، مطالبا الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، ونواب الوزير، بضرورة المشاركة في تحسين أوضاع العاملين وأحوالهم الصحية، والعمل على إصلاح أوضاع العاملين بقطاع الحسابات الحكومية والمديريات المالية بما يمكنهم من ترشيد النفقات وتعظيم إيرادات الدولة.

وقرر مجلس النقابة في الاجتماع الذي حضره عادل عبد الفضيل نائب رئيس اتحاد العمال، رفع بلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، لاستمرارها في دعم ما تسمى بالنقابات العمالية المستقلة ضاربة عرض الحائط بالقانون والأحكام القضائية الصادرة ببطلان هذه الكيانات غير الشرعية منذ صدور حكم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار لبيب حليم، في أغسطس 2012 التي أكدت بأن النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك هى الممثل الشرعي للعاملين بالمالية.

وأشار البلاغ إلى ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري، إلى عدم شرعية هذه الكيانات، المسماه بالمستقلة، وانتهت الجمعية العمومية إلى عدم شرعية قيام وزارة القوى العاملة بتلقي وإيداع أوراق هذه النقابات المستقلة.

ورفعت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك بلاغ آخر للنائب العام ضد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، بصفته، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب على المبيعات، لتقاعسه في الوفاء بالتزاماته تجاه علاج العاملين وأسرهم وتوقف الخدمة مع بداية العام الحالي 2017، بعد أن بلغت الديون المستحقة للمستشفيات نحو 64 مليون جنيه، والتي منعت استقبال المرضى مما أدى إلى وفاة الكثير من العاملين.

وكشف مجلس إدارة النقابة، في تقريرهم لوزيرا المالية والقوى العاملة ورئيس اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الرقابة الإدارية، عن قيام بعض المسؤولين بالمصالح المالية بعدم تنفيذ المطالب المشروعة للعاملين والقيام بدعم ومساندة مثيرو الفوضى داخل مأموريات الضرائب.