استرداد 15 فدانا في اليوم الأول لحملة "حق الشعب" بالقليوبية

استرداد 15 فدانا في اليوم الأول لحملة "حق الشعب" بالقليوبية
- أراضي الدولة
- إدارات أملاك
- إزالة التعديات
- اراضي الدولة
- الأجهزة الرقابية
- التعديات على أراضى الدولة
- التعديات على أملاك الدولة
- السكة الحديد
- أراضي الدولة
- إدارات أملاك
- إزالة التعديات
- اراضي الدولة
- الأجهزة الرقابية
- التعديات على أراضى الدولة
- التعديات على أملاك الدولة
- السكة الحديد
نجحت أجهزة محافظة القليوبية في اليوم الأول لحملة "استرداد حق الشعب" في إزالة التعديات واسترداد 15 فدانًا تابعة لحرم النيل وأملاك الري بجميع مدن وقرى المحافظة، وذلك بمشاركة قوات الشرطة والجيش، حيث بلغت إجمالي المساحة المستردة قرابة 7 آلاف متر مربع أغلبها عبارة عن منازل مقامة بالمخالفة على أراضي طرح النهر وأملاك الري.
وأكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أنه لا تراجع عن استعادة هيبة الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة خلال 15 يوما، مشيرًا إلى أن المحافظة لديها خطة محكمة وكاملة لإزالة كافة التعديات الموجودة بنطاق المحافظة وسيتم العمل على مدار اليوم لتنفيذ الخطة بالتعاون مع قوات الشرطة والجيش والأجهزة الرقابية، لاستعادة أراضي وضع اليد وإزالة التعديات على أراضي الدولة.
وأكد المحافظ، أنه لا تفريط في شبر واحد من أملاك الدولة تحت أي ظرف من الظروف، مشيرًا إلى أنه لابد من الحفاظ على حق الدولة وحرمة أراضيها، مؤكدًا أن حملة اليوم، بداية للانطلاق نحو تنفيذ حملات مستمرة بكافة مدن وقرى المحافظة حتى نسترد حق الدولة.
وأضاف أن لجنة استرداد أراضي الدولة بالقليوبية التي شكلها في حالة انعقاد دائم على مدار الأسبوعين القادميين لحصر كل شبر معتدى عليه.
وكلف المحافظ رؤساء المدن والمصالح كل المسؤولين، بحصر كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة كلا في تخصصه وتشكيل لجنة تثمين لأراضي التابعة للزراعة والإسكان لتقنين الأوضاع للسكان المتعدين عليها منذ سنوات.
في السياق ذاته عقد المحافظ عدة اجتماعات مع القيادات التنفيذية والأمنية وإدارات أملاك الدولة والأوقاف والري والسكة الحديد والزراعة والشهر العقاري والضرائب العقارية لتحديد المهام المطلوبة من كل إدارة لتنفيذ كل الإزالات التي تم تحديدها لكل منها حسب حجم المخالفات الموجودة بها، ومراعاة الحصر المتقن جيدا حتى لا يقع المسؤول تحت المسائلة القانونية، مشيرا إلى أن العمل سيتم على محورين الأول إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة وحصر وتحديد أي تعديات حديثة لإزالتها في نفس التوقيت.
وطلب عشماوي موافاته بحصر كافة التعديات القديمة والمستحدثة على أراضي الدولة لتنفيذ الإزالة فورا بشرط أن تكون الأرض المتعدى عليها غير مزروعة فإذا كان واضع اليد جاد وقام بزراعتها سوف يتم تقنين وضعه، أما من يقوم بتسقيع الأرض سوف يتم سحبها فورًا.