تأجيل محاكمة 4 متهمين لحين الفصل في دستورية مواد الإجراءات الجنائية

04:06 م | الأربعاء 17 مايو 2017

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار الدكتور شوقي الصالحي، وعضوية المستشارين أحمد حسام النجار وشريف عرابين، وسكرتارية همام على، اليوم، تأجيل القضية المتهم فيها 4 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل آخر وإحراز أسلحة نارية بمركز إيتاي البارود، لجلسة 20 يوليو القادم، وذلك بعد أن طعن محامو المتهمين المحكوم عليهم غيابيا بالإعدام، بعدم دستورية المواد 277 و384 و395 فقرة 1، 2 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما طعن محامى المجنى عليه بعدم دستورية نفس المواد.

وكان المتهمون "عبدالمنعم .م" و"عطية .ر" و"أحمد .ع" و"فتحى .ا"، قدموا للمحاكمة غيابيا بتهمة قتل "تامر علام" في القضية رقم 7432 / 2016 جنايات إيتاي البارود والشروع في قتل "سعد ادهم" صالح وإحراز أسلحة آلية وذخيرة، وصدر حكم ضدهم غيابيا بالإعدام شنقا بجلسة 23 / 2 / 2017، وبجلسة اليوم طعن المتهمون بطريق إعادة الإجراءات وحضر وكلائهم.

كما حضر المدعى المدني عن ورثة المتوفى، وأمام هيئة المحكمة طعن محامي المتهمين بعدم دستورية المادة 277 بقانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 11 / 2017 فيما تضمنته من منح السلطة الجوازية لمحكمة الجنايات فيما يتعلق باستدعاء الشهود بناء على طلب المتهم، وكذا نص المادتين 384 و395 فقرة 1، 2 فيما تضمنتهما من أحقية المتهمين بارتكاب الجنايات من إنابة المحامين بالحضور بدلا منهم بجلسات المحاكمة، رغم أن هذه الميزة الإجرائية تصب في صالح المتهمين إلا أنها على حد ما قرر به الدفاع تأتى إضرارا للعدالة وبإجراءات المحاكمة.

كما طعن المدعى بالحق المدني، بعدم الدستورية على نص نفس المادتين باعتبارهما مما يمس مصلحته، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 20 يوليو القادم وصرحت لهم باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية بشأن المواد محل التعديلات الواردة بالقانون 11 / 2017 المستحدثة أخيرًا.