السياحة الشاطئية تواجه حكم «الإعدام» و3 ملايين عامل ينتظرون تحديد المصير

عاد مصطلح «السياحة الحلال» ليتردد بين العاملين فى القطاع السياحى، واستعدت السياحة الدينية لجنى ثمار المرحلة المقبلة، فيما انقطع الأمل لدى العاملين بقطاع السياحة المستجلبة وخاصة «الشاطئية» من عودة حركة السياحة مرة أخرى، ما دفع البعض للتهديد بأنهم لن يقفوا مكتوفى الأيدى فى حالة فرض قيود على قطاعهم. وقال على غنيم، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن السياحة الدينية ستنشط خلال المرحلة المقبلة، وهى سياحة طاردة للعملة الأجنبية، بمعنى أنها تكلف الدولة 3.5 مليار جنيه سنوياً تذهب للسعودية، فى مقابل تراجع السياحة الشاطئية بشكل كبير، ومن المتوقع أن تتأثر بنسبة 80% بسبب القيود التى أعلنها حزب الحرية والعدالة حول مظهر السائح القادم لمصر، ولن يقتصر التراجع فقط على نمط السياحة الشاطئية، بل سيمتد إلى السياحة الأثرية، وهو ما يعنى أن 3.2 مليون مصرى من العاملين بالسياحة سيعانون البطالة، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ الرئيس المنتخب، الدكتور محمد مرسى، لوعوده الخاصة باحترام صناعة السياحة وعدم المساس بطبيعتها، نافيا وجود ما يسمى بـ«السياحة الحلال» وهو المصطلح الذى تم تداوله فى أجندة العمل السياحى بعد ظهور مؤشرات فوز محمد مرسى، وتساءل إذا كانت هناك سياحة حلال فبالتبعية هناك أخرى حرام، وهذا كلام غير منضبط. وحذر غنيم من أن الإصرار على وضع قيود على السياحة سيعزل مصر سياحيا، وقد تتحول إلى إيران أخرى، كاشفا عن أن وكلاء السياحة الأجانب أبدوا تخوفهم من وصول الإسلاميين إلى مصر وما يترتب عليه من تحول البرامج القادمة إلى مصر إلى دول مجاورة. وقال ناجى عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق، إن نظرة محمد مرسى تجاه السياحة تبدو مبهمة وإهمال تلك الصناعة خلال الفترة القادمة يترتب عليه إهدار نحو 200 مليار جنيه قيمة استثمارات هذا القطاع، فضلا عن 12 مليار دولار سنويا لخزانة الدولة، علاوة على إهدار فرص عمل لملايين من العاملين بالسياحة.[Quote_1] بينما رأى باسل السيسى، عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن نجاح مرسى سيتيح لشركات السياحة التى تعمل فى مجال الحج والعمرة تنفيذ جميع الرحلات الخاصة بتلك الأنشطة، مشيرا إلى أن مجلس الشعب المنحل -ذا الأغلبية الإخوانية- استمع جيدا إلى مشكلات الشركات، وشرع فى تنفيذها وأهمها أن الشركات هى الجهة الوحيدة المسئولة عن تنفيذ حصة مصر من تأشيرات الحج، إضافة إلى مشروع إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة. وقال عادل عبدالعزيز، رئيس هيئة التنشيط السياحى السابق، إنه لا يمكن أن يستغنى مرسى عن نحو 30 مليار جنيه تدخل للدولة سنويا فى صورة ضرائب وجمارك من السياحة، مضيفا أن ارتداء السائح لـ«المايوه» بالشواطئ العامة لن يقلق «الإخوان» حيث يتم ذلك فى شرم الشيخ والغردقة بعيدا عن التكتلات السكانية، وأشار إلى أنه لا توجد سياحة بقيود، وفى حال فرضها فإن السياحة ستموت. وعلق إيهاب موسى رئيس ائتلاف دعم السياحة على مصطلح «السياحة الحلال» بأنه غير موجود عالميا سوى فى تركيا وبنسبة 1% من عدد السائحين، وهو مخصص لأثرياء العرب، ويحقق خسائر كبيرة، مضيفا أن العاملين بالسياحة لن يقفوا مكتوفى الأيدى لو فرض «الإخوان» قيودا على حرية السائح، وسيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية قد تنتهى بالتوقف عن ممارسة العمل نهائيا. وأشار إلى أن وكلاء السياحة الأجانب ما يزالون يترقبون رد فعل الإخوان حيال السياحة.