انتهاء فعاليات اليوم الأول لورشة تطوير التشريعات العقابية

08:39 م | الاثنين 15 مايو 2017

انطلقت في العاشرة صباح أمس الإثنين 15 مايو 2017 فعاليات ورشة العمل الوطنية "نحو تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية" والتي تناقش على مدار يومي 15 – 16 مايو أهم جوانب التشريعات العقابية المرتقب إصدارها وتعديلها في سياق تقفعيل الدستور المصري 2014 والذي نص على تبنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان كجزء من التشريع الوطني.

افتتح أعمال الورشة محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والأستاذ حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسيدة إليزابيتا زامبروتا رئيسة منظمة Hands Off Cain الإيطالية، والنائبة مرجريت عازر عضو محلس النواب.

يشارك في أعمال الورشة أعضاء مجلس النواب وممثلون عن بعض الوزارات والأجهزة التنفيذية، وممثلون لجماعات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث وأساتذة القانون وأساتذة علم الاجتماع وعلم النفس، ويتابع أعمالها ممثلين عن سفارات أوروبية.

تأتي هذه الورشة في سياق برنامج الإصلاح التشريعي الذي تنفذه المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية منذ العام 2010، وفي سياق الصلاحيات الدستورية الممنوحة للمجلس القومي لحقول الإنسان في مصر في مجال التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذا الجهود المتواصلة للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان في المشاركة في المشاورات الرسمية والمجتمعية في الجوانب التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

كما تشكل أعمال هذه الورشة أولى أنشطة المشروع الدولي للحد من عقوبة الإعدام، بما في ذلك في سياق مكافحة الإرهاب، والذي تشارك المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تنفيذه بالتعاون مع منظمة Hand Off Cain الإيطالية، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، ومنظمة أجندة المرأة الصومالية.

تتضمن محاور عمل الورشة استعراض الاستحقاقات الدستورية في مجال التشريعات العقابية على جلستي عمل تتناولان التوجهات والالتزامات، والصمانات والتدابير، كما تتضمن استعراض دراسات حول عفوبة الإعدام في التشريع والممارسة، والتدابير والتطبيقات في مواجهة التحديات الراهنة، وخاصة سياق مكافحة الإرهاب، وبحث السياقات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية المرتبطة بظروف السجن والاحتجاز في المؤسسات العقابية وأوضاع الفئات الخاصة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبات المقضي بها.