الإسلامبولي: حكم تصعيد الشوبكي واجب التنفيذ رغم "لائحة البرلمان"

الإسلامبولي: حكم تصعيد الشوبكي واجب التنفيذ رغم "لائحة البرلمان"
- إعادة فتح
- العملية الانتخابية
- باب الترشح
- باب الترشيح
- تنفيذ الحكم
- حكم القضاء
- حكم قضائي
- دعوى قضائية
- أبناء
- أحمد مرتضى
- إعادة فتح
- العملية الانتخابية
- باب الترشح
- باب الترشيح
- تنفيذ الحكم
- حكم القضاء
- حكم قضائي
- دعوى قضائية
- أبناء
- أحمد مرتضى
"لائحة مجلس النواب تفرض فتح باب الترشح مرة أخرى"، تبرير صدر عن النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بشأن عدم تمكين الدكتور عمرو الشوبكي من عضوية مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، رغم حصوله على حكم قضائي يقضي بذلك، مؤكدا أن البرلمان ملتزم، في النهاية، بتنفيذ حكم القضاء.
وعلق الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، محامي الدكتور عمرو الشوبكي، قائلا إن "مجلس النواب ممتنع حاليا عن تنفيذ الحكم الصادر بتصعيد الشوبكي نائبا عن دائرة الدقي والعجوزة"، مؤكدا أن "محكمة النقض كان بوسعها إلغاء العملية الانتخابية برمتها في تلك الدائرة وإعادتها، لكنها ارتأت خطأ يستوجب تصعيد شخص آخر ليكون عضوا برلمانيا عن تلك الدائرة، وكان على مجلس النواب تنفيذ الحكم، بشكل فوري، دون النظر إلى لائحة مجلس النواب، لأن قانون محكمة النقض يفوق لائحة البرلمان في أولوية تنفيذه".
وأضاف الإسلامبولي، لـ"الوطن"، أن مجلس النواب لم ينفذ سوى شقا واحدا من الحكم الصادر عن محكمة النقض، وهو منع العضو أحمد مرتضى من مباشرة دوره كنائب للبرلمان عن تلك الدائرة، لكنه امتنع عن تنفيذ الشق الآخر من الحكم، ولم يتخذ أي إجراء في هذا الصدد، بما في ذلك فتح باب الترشيح في الدائرة، وإعادة العملية الانتخابية.
وأشار محامي "الشوبكي" إلى أنه من المنتظر صدور حكم قضائي آخر في تلك القضية عن مجلس الدولة، بناء على دعوى قضائية تقدم بها أحد أبناء دائرة الدقي والعجوزة تطالب بإعادة فتح باب الترشيح، مرة أخرى، وتابع: "تدخلت في هذه الدعوى وطالبت برفضها وتنفيذ الحكم القضائي الصادر بتصعيد الشوبكي لعضوية البرلمان عن دائرته، وسيصدر الحكم 23 مايو الجاري".