مشروع قانون جديد فى البرلمان لـ«منع التمييز والحض على الكراهية»

مشروع قانون جديد فى البرلمان لـ«منع التمييز والحض على الكراهية»
- أحمد عبدالله
- أراضى الدولة
- إثارة الفتن
- استصلاح الأراضى
- الإدارة المحلية
- البحوث الزراعية
- الحض على الكراهية
- الدول العربية
- الصناديق الحكومية
- العام المالى
- أحمد عبدالله
- أراضى الدولة
- إثارة الفتن
- استصلاح الأراضى
- الإدارة المحلية
- البحوث الزراعية
- الحض على الكراهية
- الدول العربية
- الصناديق الحكومية
- العام المالى
أكد محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، أنه بصدد التقدم بمشروع قانون موقع من 60 نائباً، لـ«منع التمييز والحض على الكراهية» بين أبناء المجتمع المصرى. وقال «أبوحامد» لـ«الوطن»: «إن مشروع القانون يتضمن 10 مواد لتجريم الحض على الكراهية تتعلق بمحاربة المعتقدات الخاطئة التى تؤدى إلى إثارة الفتن بين المسلمين والأقباط».
وأوضح «أبوحامد» أن كثيراً من الدول العربية والعالمية نجحت فى إعداد قوانين لمنع التمييز بين مواطنيها مثل الإمارات وبريطانيا وكندا، لافتاً إلى أنه سيتقدم به إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عقب عودته من إيطاليا.
{long_qoute_1}
وشهدت اللجان البرلمانية مناقشات واسعة، أمس، حول الموازنة الجديدة الخاصة بعدد من القطاعات بالدولة. وفى لجنة الزراعة، وقعت مشادة كلامية بين النائبين السيد حسن موسى، وكيل اللجنة، الذى ترأس الاجتماع، والنائب مجدى ملك، عضو اللجنة، على خلفية مقاطعة الأخير لسير الاجتماع أكثر من مرة لطلب الكلمة، وذلك خلال مناقشة مشروع موازنة العام المالى الجديد 2017 - 2018 لقطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
ووجه «ملك» انتقادات لاذعة لمركز البحوث الزراعية، متهماً إياه بعدم القيام بدوره رغم وجود آلاف العاملين به، مطالباً وزارتى المالية والتخطيط بالاستماع لرؤية القائمين على المركز لتوفير الميزانية اللازمة له والاعتمادات المطلوبة للنهوض بقطاع الزراعة. وهدد «ملك» بسحب الثقة من الحكومة إذا لم يقم هذا المركز بالمهام المنوطة بها، قائلاً: «اتقوا الله فى البلد». ورد النائب السيد حسن موسى، وكيل اللجنة، بقوله: «كلنا وطنيون، ولا نقبل أن يزايد أحد على الآخر، ويوجد الكثير من ممثلى الحكومة لم يتحدثوا بعد».
ووجه حديثه لـ«ملك»، قائلاً: «حضرتك بتتكلم على طول وما ينفعش الأسلوب ده، ومن المفترض أن يتحدث ممثلو الحكومة أولاً، ليعلق النواب بعدها». وانفعل «ملك»، متمسكاً بعرض وجهة نظره كاملة، ورفض وكيل اللجنة أكثر من مرة.
وصرخ «ملك» قائلاً: «أقسم بالله انت ما تنفعش وكيل لجنة أصلاً»، ورد وكيل اللجنة منفعلاً: «انت راجل غلاط وبتاع شو إعلامى». وسادت حالة من الغضب داخل الاجتماع، وهدد «ملك» بالانسحاب، لولا تدخل وكيل اللجنة الثانى رائف تمراز، لتهدئة الأجواء بين الطرفين. وقال محمد عبدالنبى دسوقى، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة: «إن مصر تستورد بذور طماطم وخيار كل عام بما يوازى 150 مليون دولار»، مؤكداً أن هناك اهتماماً بقطاع البذور فى الوزارة، وأن الإنتاج زاد من 9 أرادب لفدان القمح إلى 22 أردباً، كما زادت إنتاجية محصول الذرة من 11 أردباً إلى 32 أردباً للفدان. وقاطعه النائب توحيد تامر، مشككاً فى صحة هذه الأرقام، مؤكداً أنها غير صحيحة بالمرة، قائلاً: «أنا تاجر بذور ومفيش الكلام ده، والفدان ما بيجبش الكمية دى». وأرجأت لجنة القوى العاملة فى البرلمان حسم موقفها من مشروع قانون الموازنة العامة للدولة المخصصة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨. وطالب الجبالى المراغى، رئيس اللجنة، وزارة المالية بأن تُدرج فى خطاب ترسله إلى البرلمان كيفية سد عجز الموازنة المخصصة للصناديق الخاصة للمعاشات، البالغ ٧ مليارات جنيه، والعجز المتعلق بالصناديق الحكومية والبالغ ٣٤.٣ مليار جنيه، والتى كشفها ممثلا الصندوقين خلال الاجتماع. وأكد أحمد عبدالله، ممثل وزارة المالية، أن زيادة المعاشات مدرجة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٧ - ٢٠١٨، وذلك ضمن احتياطيات الموازنة، متعهداً بالرد خلال ٤٨ ساعة. وفى لجنة الإدارة المحلية، أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أن هناك مافيا تعتدى على أراضى الدولة، وأن الأجهزة المعنية تتصدى لها بكل قوة وشراسة. وقالت «نادية»: «المحافظة تسير بخطى قوية لملاحقة هذه التعديات»، مشيرة إلى أنه تمت إزالة كثير منها، وأن ما نفذته المحافظة ليس نهاية المطاف.
وكانت اللجنة قد ناقشت 17 طلب إحاطة حول مشكلات بمحافظة البحيرة، منها تقنين أوضاع أراضى وضع اليد.