إصلاح قانون العمل والتصدي للإرهاب.. أولى تدابير ولاية ماكرون الرئاسية

02:05 م | الأحد 14 مايو 2017

تتمحور التدابير الأولى التي ينوي الرئيس الجديد، إيمانويل ماكرون، اتخاذها بعد وصوله إلى الإليزيه، إضفاء مساحة أخلاقية على الحياة السياسية، وإصلاح قانون العمل والتصدي للإرهاب.

وسيعين ماكرون رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة تضم 15 وزيرا، وطرح مشروع قانون حول إضفاء صفة أخلاقية على الحياة السياسية، ويحظر خصوصا على النائب توظيف واحد أو أكثر من أفراد عائلته.

وسيطلب ماكرون في الصيف خلال جلسة استثنائية من البرلمان، السماح له بالتشريع عبر المراسيم من أجل تطبيق إصلاحات، وتجنب النقاشات في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

وسيعتمد الرئيس الجديد على نوع من النسبية في الجمعية الوطنية حتى تتمثل كل القوى السياسية، وخفض عدد النواب بنسبة الثلث، لتطبيقها في الانتخابات التشريعية في 2022.

كما سيسعى إلى"تبسيط" قانون العمل (خصوصا ما يتعلق بمدة العمل وتعويضات الصرف)، وإقرار قانون حول هامش الخطأ للجميع، في مواجهة الإدارات، وخصوصا على الصعيد الضريبي

اما في المؤسسات المدرسية للتعليم الابتدائي، يقتصر عدد التلاميذ على 12 في الصف الواحد خلال السنتين الأوليين (عمر 7-8 سنوات)، وعودة صفوف ثنائية اللغة (ألغيت جزئيا خلال الإصلاح السابق للمعاهد)، ما يتيح لطالب في السنة الأولى في المعهد أن يتعلم لغتين أجنبيتين.

وخلال الفترة الصيفية، سيجري ماكرون جولة على العواصم الأوروبية، بدء ببرلين لعرض خارطة طريق خمسية لتزويد منطقة اليورو بـ"ميزانية حقيقية"، وإلغاء معايير أوروبية "مدرجة" في القانون الفرنسي (حتى لا يتم اعتماد مزيد من القواعد الوطنية أكثر تشددا من التوجيهات الأوروبية).

وسيطلب الرئيس الفرنسي مناقشة تمديد حالة الطوارئ من البرلمان التي مددت حتى الآن خمس مرات منذ اعتداءات نوفمبر 2015 في باريس، على أن تنتهي في يوليو.

وإنشاء رئاسة أركان دائمة لعمليات الأمن الداخلي والاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وإنشاء خلية خاصة للاستخبارات، تركز اهتمامها على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفور تسلم مهامه، طلب ماكرون جلسة لمراجعة المالية العامة للبلاد "والتوصل في منتصف يونيو إلى نتائج حول هذه العملية الجارية".