" العامري" يتهم نقابة الصيادلة بمحاولة السيطرة على "الدواء البيطري"

03:57 ص | الأحد 14 مايو 2017

شن الدكتور حاتم فاروق العامري، نقيب بيطريي بمصر، هجوما حادا على نقابة صيادلة مصر، بسبب ما وصفه بـ"إصرارهم على السيطرة على صناعة وبيع الدواء البيطري، على الرغم من عدم دراستهم ودرايتهم بأمراض الحيوان، وكيفية إعطاء الجرعات الخاصة للحيوانات المصابة بالأمراض".

ودعا نقيب البيطريين بمصر، إلى تعديل المواد الأولى، و40، و58 من مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي يتم مناقشته حاليا بلجنة الصحة بمجلس النواب، لمنح الحق في بيع الأدوية البيطرية، للأطباء البيطريين، للحفاظ على الثروة الحيوانية بمصر، ومنع انهيارها، باعتبارها قضية أمن غذائي، معربا عن عدم رفضه لمشاركة الصيادلة، للبيطريين في بيع الدواء، حتى لا تتسبب نقابة البيطريين في أزمة حادة مع الصيادلة لا تتحملها البلاد حاليا.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الأول للطب البيطري بالفيوم، الذي أقيم، مساء السبت، تحت عنوان "الطب البيطري بين تحديات الواقع وضوابط القانون"، لمناقشة وشرح القوانين المقترحة والمتعلقة بالطب البيطري، وتأثيرها على الإقتصاد والتنمية والمجتمع ومهنة الطب البيطري، بحضور الدكتور أسامة مخلوف، نقيب البيطريين بالفيوم، والدكتور ممدوح راغب، نقيب الأطباء بالفيوم، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأمناء الأحزاب السياسية بالمحافظة.

وانتقد العامري، ما قال إنها "سياسات المجلس الأعلى للجامعات، التي تتخذ قرارات بعيدا عن النقابات المتخصصة، وواقع سوق العمل المصري، حيث أصبح عدد كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية 43 كلية، ووصل عدد كليات الطب البيطري إلى 18 كلية، وستصل إلى 20 كلية قريبا، وأصبح هناك أعداد كبيرة من الخريجين الجدد، وليس لهم فرص عمل، مشيرا إلى أن النقابة خاطبته كثيرا للحد من أعداد الخريجين، مع قلة فرص العمل".

وقال إنه يتواصل مع جميع الهيئات والمسؤولين والمؤسسات في الدولة، من أجل توضيح خطورة سيطرة الصيادلة على سوق الدواء البيطري، على الثروة الحيوانية، وأنه أرسل ملاحظات نقابته إلى رئيس الجمهورية، بشأن مشروعات القوانين المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة، المعروضة على مجلس النواب، مشيرا إلى أنه في دوامة هذا القانون منذ ثلاثة أشهر.

وقال العامري، أن نقيب صيادلة مصر، يتسبب في إعاقة تنظيم عمل الدواء البيطري في مصر، والإشراف على منظومته، حيث أن بيع الدواء البيطري حق أصيل للأطباء البيطريين، وأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، هي الجهة المعنية بترخيص مراكز بيع الأدوية البيطرية، وهي أعلى سلطة في مصر بالنسبة للطب البيطري، مشيرا إلى أن التخصص العلمي للأطباء البيطريين في التعامل مع الحيوان والأمراض التي تصيبه، لا يتوافق مع دراسة الصيدلة والدواء البشري.

وتناول نقيب الأطباء البيطريين بمصر، خلال كلمته بالمؤتمر المواد القانونية، والمشاكل الكثيرة مع نقابة الصيادلة، والتي تعيق تنظيم الدواء البيطري، والحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر، مؤكدا أن اللحوم الحية مسئولية الطب البيطري، أما اللحوم المذبوحة هي مسئولية وزارة الصحة، كما تناول المشاكل التي يواجهها الأطباء البيطريين في الوحدات البيطرية على مستوى المحافظات.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ممدوح راغب، نقيب الأطباء البشري بالفيوم، عن تضامن نقابته مع البيطريين في مطالبهم، وأنه يؤيد انفصال مهنة الطب البيطري وأدويته عن مهنة الصيدلة، مشيرا إلى أنه كان يجب أن تحل الأزمة ببساطة بأن تستدعي لجنة الصحة بمجلس النواب طرفي الأزمة من نقابة البيطريين، ونقابة الصيادلة، والاستماع لوجهات نظر كلا منهما، للوصول إلى الحل المناسب.

وأكد اللواء الدكتور محمد رجائي، رئيس الهيئة العامة لحدائق الحيوانات بمصر، أنه حينما كان وكيل لوزارة الطب البيطري بمحافظة الفيوم، لم يسبق له أن وجد في الهيكل التنظيمي للوحدات البيطرية أي صيدلي، مشيرا إلى أن كل الاختصاص للبيطريين، وشدد ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب، عن دائرة سنورس، على ضرورة وقوف النواب بجانب نقابة البيطريين لتحقيق مصالح الشعب والحفاظ على سلامة الغذاء المصري والثروة الحيوانية.