السجن 3 أشهر وغرامة 20 ألف لـ9 متظاهرين ضد "ترسيم الحدود" في دمياط

06:12 م | السبت 13 مايو 2017

قضت محكمة جنح مستأنف دمياط، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، اليوم السبت، في جلسة المعارضة الاستئنافية في القضية رقم 6477 جنح قسم أول لسنة 2016 والمقيدة برقم استئناف 3917 لسنة 2017 جنح مستأنف بدر دمياط المتهم فيها 9 من شباب دمياط، بالتظاهر اعتراضا على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بالسجن 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه.

وفي مرافعته اليوم دفع المحامي خالد علي، ببطلان إجراءات الفض، حيث كان لا بد من عمل طريق آمن وعدم الضبط بالزي الرسمي لقوات الشرطة.

كما أشار لحكم المحكمة الإدارية العليا والتي قضت بمصرية تيران وصنافير، موضحا أنه ليس هناك مسؤولية تضامنية في التظاهر كي يتم عقوبة شخص لا بد من ارتكاب المتهم جريمة، مضيفا أن أوراق القضية خلت من الفاعل الأصلي فكيف أحاكم متهمين دون وجود فاعل رئيسي، مطالبًا بإحالة القضية للمحكمة الدستورية مع إخلاء سبيل المتهمين.

فيما شرح إبراهيم العزب عضو لجنة الدفاع عن المتهمين، وقائع الدعوى، مطالبًا ببراءة المتهمين كما طعن بعدم دستورية بعض المواد.

فيما دفع حاتم البياع عضو لجنة الدفاع عن المتهمين، بعدم مطابقة قيد ووصف النيابة على أفعال المكونة للجرائم المنصوص عليها في وصف النيابة وانتفاء أركان الجرائم المحال على أساسها المتهمين للمحاكمة، كما قرر بأن نص المادة 98 ب وب مكرر، قد تضمن أفعال تتعلق بالكفاح المسلح تحقيقا لتضامن قوى الشعب العامل والاشتراكية، علما بأن نصوص الدستور قد حذفت منها كل إشارة لاشتراكية الدولة وتلك النصوص وضعت عام 54 خشية من انقلاب الاقطاع والرأسمالية على حكم الاشتراكية فى عهد عبد الناصر.

وتابع البياع الآن بعد حذف كل مواد الاشتراكية لم يعد لمواد الاتهام معنى أو سند فى الاوراق ويصبح من قبيل العبث إحالة المتهمين للمحاكمة بتهكة مخالفة تلك االمواد.

وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهمين واستأنفت النيابة العامة حكم البراءة وقضت محكمة جنح مستأنف دمياط المختصة بقضايا الإرهاب بإلغاء حكم البراءة وحبس كل منهم سنة وغرامة 20 ألف جنيه.

والمتهمون هم كلا من محمد السعيد "محام"، ومنذر موسى، شادي التوارجي، عبدالرحمن زغلول، معتز عوض، محمد أبوسعده، مصطفى بكر، محمود صلاح ووحيد الفار.