تناقش الآن اللجنتان التشريعية وحقوق الإنسان ثلاثة مشاريع خاصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أحدها مشروع مقدم من الحكومة ومشروعان مقدمان من نائبين فى البرلمان، لاستبدال القانون القائم، وذلك بهدف إضافة الصلاحيات التى منحها الدستور للمجلس، وزيادة فعالية دوره فى تحقيق الحماية لحقوق الإنسان عبر تقديم المشورة والتوصيات للحكومة لكى يتم تنفيذ المبادئ الدستورية التى تحمى وتضمن الحقوق والحريات وكذلك المساهمة فى تطوير التشريعات لكى تتفق والمعاير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما أن الدستور ألزم البرلمان بضرورة أخذ رأى المجلس القومى فى التشريعات والقوانين التى تتعلق بمواضيع خاصة بحقوق الإنسان.

وقبل عرض ملاحظاتنا على المشروع المقدم من الحكومة، هناك أهمية للتذكير بأن المجلس القومى لحقوق الإنسان استطاع من خلال مسيرته منذ إنشائه عام 2004 حتى الآن، أن يحجز مكاناً مرموقاً فى الأمم المتحدة وذلك بوضعه ضمن المجالس الحاصلة على التصنيف A، وهو تصنيف يؤكد أن المجلس التزم بمعايير باريس فى الاستقلال عن الحكومة والحيدة والنزاهة فى أدائه لمهامه، وذلك من خلال تقديم تقاريره ومواقفه للحكومة والآليات الدولية، كما أن المجلس رأس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعضو المكتب التنفيذى للجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لذلك فالقانون الجديد يجب أن يكون هدفه الرئيسى هو الحفاظ على هذا التصنيف وهذه المكانة وزيادة دعم الاستقلال وتعزيز الدور ومنحه الإمكانيات لفحص الانتهاكات وتحقيقها دون قيود، بما فى ذلك زيارة السجون وأماكن الاحتجاز.

بالاطلاع على مشروع القانون الذى قدمته الحكومة وهو المشروع الذى عرض على المجلس وقدم فيه ملاحظات بعضها أخذ به والبعض الآخر لا يزال، ونرى أنه استجاب إلى حد كبير لكثير من مطالب المجلس إلا أن هناك عدداً من النقاط يجب حسمها منها عضوية المجلس، يجب ألا تضم أعضاء من ممثلى السلطتين التشريعية والتنفيذية وفى حالة انضمام أى منهما يجب ألا يكون عضواً له صوت فى اتخاذ القرارات لأن هذا ينتقص من استقلال المجلس، أيضاً المجلس يجب أن يكون مستقلاً مالياً حتى لو تم دعمه من الموازنة العامة فيجب ألا تكون سبباً للتأثير فى قرارات المجلس وأن يكون التدقيق المالى من جهة مستقلة غير حكومية، وهنا يجب ألا يكون المجلس جزءاً من الوفود الرسمية أو ضمن وفد وزارة الخارجية، وأيضاً إتاحة التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولى، وبالتالى فشرط الحصول على موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب للحصول على تمويل هو شرط مانع ولا يوجد سبب لاستبدال النص فى القانون الحالى الذى كان ينص على قبول المنح بموافقة ثلثى أعضاء المجلس القومى وليس البرلمان فيجب الاحتفاظ بهذا النص فى القانون الحالى.

التعيين فى المجلس يجب أن يكون وفقاً لمعايير المهنية والاستقلال ومن ترشيحات متعددة منها المجتمع المدنى، ولا يجوز النص على إعطاء البرلمان الحق فى فصل الأعضاء إلا بأسباب واضحة كأن يحكم على العضو بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف. أيضاً تحدثت المعايير الدولية على توفير قدر من الحصانة لأعضاء المجلس أثناء أداء مهامهم، بأن ينص على سبيل المثال بأن عضو المجلس لا يساءل عما يبديه من آراء. تعزيز واحترام حقوق الإنسان فى مصر أحد مؤشراته استقلال وحياد المجلس القومى، لقد منحت لجنة تقييم المجالس الوطنية بالأمم المتحدة المجلس القومى الوقت الكافى وتم تأجيل مناقشة وتقييم سجل المجلس القومى حتى نهاية العام لإنهاء قانونه، فيجب أن نكون نحن أيضاً حريصين على الحفاظ على المجلس واستقلاله، وعلى مجلس النواب أن يستمع إلى ملاحظات المجلس القومى، فما يجمعنا هو أن يكون لدى مصر مجلس يختص فعلاً بتحقيق الانتهاكات وتحقيق الإنصاف للضحايا مما يساعد على تحسين سجلنا فى مجال حقوق الإنسان للأفضل.

• أعضاء المجلس
• اتخاذ القرارات
• الأمم المتحدة
• التشريعات والقوانين
• الحقوق والحريات
• الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
• آليات
• أداء مهامه
• أعضاء المجلس
• اتخاذ القرارات
• الأمم المتحدة
• التشريعات والقوانين
• الحقوق والحريات
• الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
• آليات
• أداء مهامه