برلمانية تطالب بالتأمين على ضباط وأفراد الشرطة
![النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/9230725881474117152.jpg)
النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب
طالبت النائبة سلاف درويش، عضو مجلس النواب، بالتأمين على ضباط وأفراد الشرطة وتقدمت باقتراح برغبة إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، لعمل وثيقة تأمين على الحياة لضباط وأفراد الشرطة لتتحمل الدولة 60% من قيمتها، و40% تخصم من رواتب الضباط وأفراد الشرطة، على ألا تقل قيمتها عن 750 ألف في حالة الإصابات التعجيزية، ومليون جنيه في حالة الوفاة.
وأكدت النائبة، في بيان، اليوم، أن مصر تخوض حربا على الإرهاب، هذه الحرب تستنزف مئات الأفراد من الشرطة بشكل شبه يومي، لاسيما وأن أفراد الشرطة المصرية هى الهيئة المدنية المكلفة بحماية مصر وأمنها طبقا للمادة (206) من الدستور والتي تنص على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولائها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك".
كما أن المادة 54 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب تنص على أن "تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين".
وتابعت درويش: "أنه على أرض الواقع لم يتم إلى الآن اتخاذ أي إجراء، ويتم صرف تعويضات من الدولة وليس نتاج وثيقة تأمين على الحياة وتقدر أحيانا ب100 ألف في حالة الوفاة و70 ألف في حالة الإصابة وهذا لا يكفي بطبيعة الحال، ونجد أن عدد من توفي من ضباط الشرطة من شهر يناير هذا العام والى شهر مايو يزيد عن 43 ضابط وجندي شرطة بخلاف المصابين وبخلاف من فقدوا أجزاء من أجسادهم تسببت لهم في إعاقات تمنعهم عن العمل".
واستطردت: "أن ضابط الشرطة يقوم بدوره على أكمل وجه واقل تقدير من الدولة هو توفير الأمان لأولاده ولأسرته، وصرف وثيقة تأمين على حياته من بعده تجعل أسرته في آمنا وتعيش بكرامة، فليس لهم ذنب في أن الدولة لم توفر لهم سبل الحياة الكريمة، وليس لهم ذنب في العيش حياة فقيرة لفقدانهم العائل لأسرته... فهذا أقل تقدير من الدولة لضابط الشرطة".