ننشر تفاصيل اجتماع تشريعية النواب حول تعديل قانون المحكمة الدستورية

02:12 م | الثلاثاء 09 مايو 2017

تنشر "الوطن" تفاصيل اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الخاص بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا والمقدم من النائب دعاء الصاوي، والذى انتهت اللجنة إلى رفضه.

في البداية، قال النائب ضياء الدين، عضو تكتل 25- 30، إن رفض هذا القانون ضرورة ملحة حتى لا ندخل في أي صدام مع المحكمة الدستورية مثلما حدث مع الهيئات القضائية، مع أن ننتظر لحين أن تقوم المحكمة بتقديم مشروع قانون شامل لأنها أدرى بشؤونها.

واختلف معه النائب صلاح حسب الله، عضو ائتلاف دعم مصر، مؤكدا على أن القانون يعد جهد مشكور لابد أن نساند النائبة فيه خاصة أنه حق لها، مشيرا إلى أن رفض القانون يعد مصادرة على حقوق النواب في إصدار تشريعات.

وتدخل المستشار بهاء أبو شقة قائلا: "إن المتحدث باسم اللجنة أعلن رفضه لهذا المشروع"، في الوقت الذى قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون المقدم من النائب هو اجتهاد كويس ولكن المواءمة الأخلاقية تفرض علينا الانتظار لحين أن تتقدم للمحكمة بقانونها أفضل .

واختلف معه النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب عن حزب النور، مؤكدا على أنه في إطار المؤامرة أن نرسل القانون للمحكمة لأخذ رأيها في مشروع القانون وليس رفضها كما يطالب البعض، وهو الأمر الذى اتفق معه فيه النائب محمد عطا سليم عن حزب مستقبل وطن مؤكدا على أن الرفض يعد مصادرة على حقوق النواب في التشريع.

وسمحت اللجنة لممثلة الحكومة للحديث؛ حيث أكد أن مشروع القانون المقدم ما هو إلا تفريغ المواد بالدستور من 191 إلى 194، ولم يشهد أي تعديات على الدستور وهو في المجمل قانون ناجح ولكن لو قدم من المحكمة الدستورية قد يكون أشمل وأعم وتقدم تعديلات أوسع .

من جانبها أكدت النائبة دعاء الصاوي، مقدمة مشروع القانون، أن الهدف الأسمى من تقديمها لهذا القانون هو حس المحكمة على تقديم مشروع بشأنها، لأن قانونها الحالي يخالف الدستور، قائلا: "قانوني كان بمثابة عتاب للمحكمة الدستورية في أنها لا تعدل قانونها بالرغم من مخالفته للدستور".

وأضافت الصاوي، أنه أستاذ قانون دستوري بجامعة القاهرة، وقانونها المقدم لم يكن له أي علاقة بقانون الهيئات القضائية، مؤكدة على أنه كانت تريد أن تعدل القانون لأنه يخالف الدستور وحتى الآن المحكمة لم تتقدم بمشروع بشأنها، قائلة: "أنا أٌقدر المحكمة الدستورية وقضاتها الأجلاء واتفق مع الرأي النهائي للجنة".

وعقب حديثها تم التصويت النهائي على القانون، حيث رفضه 19 نائب، فيما وافق على إرساله للمحكمة الدستورية 9 نواب، في الوقت الذى امتنع عن التصويت 3 نواب، ليكون الرأي النهائي برفض القانون.