"الوطن" تنشر تفاصيل سقوط نقيب غزل المحلة في قضية فساد

01:55 م | الثلاثاء 09 مايو 2017

عبّر عمال قطاعات شركة مصر للغزل والنسيج في محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، عن سعادتهم بعد نجاح الجهات الأمنية في ضبط دفعة جديدة من القيادات المسؤولة بنقابة العاملين بالشركة، بتهمة إهدار المال العام، والتربح من وظائفهم، من خلال ارتكاب مخالفات مالية وإدارية فادحة.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمنطقة وسط الدلتا، نجحوا في إلقاء القبض على "محمد سند"، 54 عاما، رئيس نقابة العاملين بشركة غزل المحلة، وأمين صندوق النقابة، وعضو مجلس إدارة، وآخر مسؤول عن نشاط الرحلات وحجوزات الشقق والوحدات السكنية بالمصايف، بتهمة الاستيلاء على أكثر من 500 ألف جنيه، من خلال تأجير شقق سكنية بالمصايف لغير العاملين بالشركة بأسعار باهظة، والتربح دون وجه حق أو سند قانوني.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى المقدم أسامة حتاتة، مدير إدارة مباحث الأموال العامة، بورود سلسلة من البلاغات الرسمية حول وقائع فساد داخل النقابة العامة للعاملين بالشركة لدى المقدم محمد جلال، وكيل الإدارة، تفيد بتربح عدد من المسؤولين داخل النقابة، بتهمة الاستيلاء على المال العام والتربح من مهام وظيفتهم.

وبناء على توجيهات مدير إدارة مباحث الأموال العامة لمنطقة وسط الدلتا، كلف المقدم محمد طلال، عضو إدارة مباحث الأمول العامة، بالتنسيق مع اللواء أيمن لقية، مدير مباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة، رئيس فرع البحث الجنائي، وقوات من الشرطة السرية والنظامية لتحديد موقع ومحل إقامة المتهمين الثلاثة، بعدما ثبت تورطهم في الاستيلاء على مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 500 ألف جنيه، من إجمالي مبالغ تم الاستيلاء عليها من المال العام خلال الفترة من 2011 حتى 2015، من خلال التربح من مهام عملهم الوظيفي داخل النقابة، وتحمل مسؤولية تأجير شقق وحدات سكنية بمصايف مطروح والإسكندرية ورأس البر وبلطيم، لغير العاملين داخل الشركة وأقاربهم.

وأفادت مصادر أمنية أن المتهمين الثلاثة اشتركوا على مدار 5 سنوات في إعداد كشوف وهمية بأسماء العاملين داخل قطاعات الشركة من إداريين وعمال وتأجير وحدات سكنية بالمصايف لآخرين من الباطن بأسعار ومبالغ باهظة والتربح من فروق إجمالي المبالغ المالية داخل السندات القانونية.

وأن الكشوفات التي فحصها ضباط مباحث الأموال العام كشفت استيلاء مسؤولي النقابة على مبالغ مالية بصورة دورية وشهرية، بمعدل 12 شهرا من كل عام، بموجب نسب أرباح تقسم على باقي أعضاء مجلس إدارة النقابة.

وكشفت المصادر الأمنية أن كافة المستندات تؤول إلى تورط المسؤولين الثلاثة فعليا، وقيامهم بالتلاعب في أوراق رسمية، وسندات وملفات قانونية، توثق تهمة الفساد الفادح داخل جدران النقابة طوال 5 سنوات.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن الرائد محمد صقر، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط المتهمين الثلاثة، واحتجازهم للعرض على نيابة ثان المحلة، تحت إشراف المستشار وليد عطوة، رئيس نيابة ثان المحلة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين.