البرلمان يبدأ مناقشات الموازنة العامة الجديدة.. وبيان الحكومة: تصل إلى تريليون و488 ملياراً والعجز المتوقع 9%

08:20 م | الاثنين 08 مايو 2017

يبدأ مجلس النواب، اليوم مناقشات الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017/2018، وكشف البيان المالى للحكومة، الذى حصلت عليه «الوطن» وكان مقرراً أن يلقيه الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، على النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمس أثناء مثول الجريدة للطبع، عن أن حجم مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية المقبلة يصل إلى تريليون و488 مليار جنيه، وحجم المصروفات تريليون و206 مليارات جنيه، مقابل إيرادات إجمالية 834 ملياراً و622 مليوناً، ليصل بذلك العجز الكلى إلى 370 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالى المتوقع.

وتقدر جملة الأجور والتعويضات فى الموازنة الجديدة، بنحو 239 ملياراً و555 مليون جنيه، بنسبة 8٫5% من الناتج المحلى الإجمالى لتمويل أجور 5٫5 مليون موظف وعامل بأجهزة الموازنة العامة للدولة (بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية).

{long_qoute_1}

وقدرت المبالغ المطلوب سدادها للقروض المحلية والأجنبية بنحو 380 ملياراً و986 مليون جنيه بنسبة 3٫9% من الناتج المحلى الإجمالى. وبلغت موازنة قطاع الصحة فى البيان المالى للموازنة العامة 54 مليار جنيه مقابل 48 ملياراً و944 مليوناً فى العام المالى 2016/2017، ولم تطرأ أى زيادات على دعم التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، رغم ارتفاع أسعار الأدوية، ولم يتجاوز الدعم المخصص لهذا البند الـ3 مليارات، وهو نفس المبلغ المدرج فى موازنة السنة المالية 2016/2017.

وبلغت موازنة التعليم 106 مليارات و575 مليون جنيه مقابل 103 مليارات و962 مليون جنيه، بزيادة أقل من 3 مليارات جنيه عن العام الماضى، وبلغت موازنة مصروفات قطاع الخدمات العامة التى تضم «مجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، والمجالس التخصصية، ودواوين عموم المحافظات، والجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة المالية ومصالحها، ووزارة الخارجية» 493 ملياراً و546 مليون جنيه.

ووصل حجم مصروفات قطاع النظام العام، الذى يضم وزارتى الداخلية والعدل، ومصلحة السجون، والمحكمة الدستورية، وهيئة قضايا الدولة، ودار الإفتاء 55 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالإجراءات الإصلاحية، فقد حددها البيان المالى، فى 7 نقاط، فى مقدمتها زيادة الموارد الضريبية وتعظيم موارد الدولة، والتخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة، وترشيد دعم المنتجات البترولية واستبداله تدريجياً بالدعم النقدى، والسيطرة على معدلات النمو السكانى وإصلاح نظام المعاشات، مع استمرار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية فى مجالات السيطرة على الأجور، وترشيد الإنفاق غير الفعال، حتى لا يرتفع العجز الكلى للموازنة العامة خلال العام المالى 2019/2020 إلى نحو 13% من الناتج المحلى، والدين العام إلى نحو 109% من الناتج المحلى الإجمالى.

وكشف مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018، المقدم للبرلمان، عن أن حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية بلغ نحو 2 مليار 148 مليون جنيه، موزعة ما بين التكاليف والمصروفات البالغة 9 مليارات و1031 مليون جنيه، واستثمارات الهيئات الاقتصادية 2 مليار و41 مليون جنيه، وتحويلات رأسمالية 9 مليارات و332 مليوناً.

وأوضح جدول الاستخدامات أن المصروفات المتوقعة التى تشمل الأجور والسلع الخدمية والمستلزمات وفوائد القروض المحلية والخارجية والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، تصل إلى تريليون و206 مليارات جنيه، مقابل 974٫8 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى، وارتفاع قيمة سداد القروض من 256 ملياراً إلى 265 مليار جنيه للعام الجديد.

وأشار إلى أن المخاطر المتوقعة التى قد تواجهها الموازنة هى انخفاض معدلات النمو، واستمرار ضعف معدلات نمو التجارة العالمية، ما قد يؤثر على حصيلة الإيرادات العامة، وخصوصاً من متحصلات قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات والصادرات.

وأشار البيان المالى إلى أن سعر الصرف سيؤثر سلباً على الموازنة فبعد تبنى مصر سياسة سعر مرنة من نوفمبر 2016 فمن المحتمل أن يؤدى أى تحرك فى زيادة سعر الصرف خلال تنفيذ تقديرات الموازنة، إلى مخاطر على عدة بنود أساسية فى الموازنة مثل الجمارك والمواد البترولية والغذائية وضرائب البنك المركزى وضرائب الأذون والسندات.