مسدس مرخص بـ200 جنيه على "فيسبوك".. وخبير أمني: "مفيش مانع"

"لكل سيدة وكل بنت وكل صاحب عقار، محل، كشك، قائد سيارة، موتوسيكل، مزارع لكل رجل وسيدة أدوات دفاع عن النفس قانونية ومصرح بها في القانون المصري بـ200 جنيه، شحن جميع المحافظات".. منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" داخل أحد "الجروبات"، مع صورة لسلاح ناري عليه رقم التليفون وعنوان للاستفسار، أثار استعجاب البعض "إزاي مسدس بـ200 جنيه بس".

بعد تساؤلات كثيرة "هو إيه ده؟"، "نوعه ايه؟"، "اقتناء الأسلحة دي مفيش فيه أي مشكلة جنائية خالص صح؟"، يرد صاحب المنشور في تعليق قائلا "الصورة للفت الانتباه فقط، البيع مسدسات صوت تبدأ من 850 جنيها، بنادق صيد تبدأ من 900 جنيه، وسيلف بسعر 200 جنيه".

حاول البعض الاتصال بالرقم المكتوب كما اتصلت "الوطن" أيضا عدة مرات للاستفسار عن هذا المنشور إلا أنه لم يرد ما دفع البعض يرون أنه مجرد إعلان لإثارة ضجة لزيارة المكان الذي أشار إليه صاحب المنشور.

"لا مانع من بيع الأسلحة على الإنترنت" هكذا بدأ اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، حديثه ولكن يشترط أن يكون مرخصا من قبل صاحبه وأيضا من يشتريه يكون لديه حق حمل سلاح، "المحظور أن يبيعلك من غير رخصة".

وعن إجراء ترخيص السلاح يحتاج أن يقوم الشخص بتقديم طلب لمأمور القسم به صورة البطاقة وفيش وتشبيه والحالة الجنائية ومبررات الترخيص سواء لديه ممتلكات كثيرة أو يحمل باستمرار أموالا نقدية بمبالغ كبيرة ويخشى سرقتها ومعه ما يثبت ذلك، وفيما بعد تبحث المديرية عنه جنائيا وسياسيا وأيضا على أسرته حتى الدرجة 4 للتأكد من عدم وجود أي اتجاهات سياسية أو مسجل خطر، وفقا لما قاله نور الدين.

وبعد البحث من الاسم ثم إدارة البحث والمديرية والأمن العام وأمن الدولة ثم جهة الميلاد والإقامة يتم جمع كل هذا لدى إدارة الرخص في المديرية ويكتب تقرير عنها ورأي الجهات ثم تعرض على مدير الأمن وهو الشخص الوحيد الذي لديه السلطة في قرار إصدار ترخيص لحمل سلاح سواء للدفاع أو الحراسة.

ويشتري الشخص السلاح بعد الانتهاء من الإجراءات والسماح له بحمل سلاح ثم يذهب إلى القسم لكتابة في ملف الترخيص نوعه ورقمه ومكان شرائه بدون معرفة سعره.

• بيع الأسلحة
• بيع الأسلحة