العلاوة الخاصة تسبب أزمة بالبرلمان.. ونائب: لسنا محامين عن الحكومة

04:14 م | الاثنين 08 مايو 2017

شهدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مشادات بين النواب بسبب مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لا سيما بعد إصرار الحكومة على الإبقاء علي المادة الخامسة، ما يحذر منه النواب بأنه سيتسبب في تجميد مرتبات العاملين وعدم زيادتها.

وانتقد النائب أسامة شرشر، أعضاء لجنة القوى العاملة قائلا: "اللجنة لم توضح ما هي الفئات المستثناة من مشروع القانون، ولو كانت واضحة كان رأي النواب سيتغير، وتعلمنا أن اللجان النوعية هي مطبخ البرلمان".

ورد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، قائلا: "اللجنة بريئة من كل ما حدث، لأنها أرسلت نسخة إلى مجلس الدولة، والحكومة هي المسؤولة عن تفسير المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية".

فيما قال النائب صلاح عيسى: "لا نقبل أن نكون جزءا من الحكومة أو محامين عنها، ويجب على الحكومة أن تدبر مبلغ 18 مليار جنيه".

وقال النائب محمد عطية الفيومي، إن المادة الخامسة في المشروع "جسم غريب في القانون، وما قيل من الحكومة في الجلسة العامة إهانة واستهانة بالمجلس، ولم يحدث في تاريخ الحياة البرلمانية، وإحنا معتبرين إن الحكومة بابا وماما تشرع لنا القوانين وهذا خطأ".

وأضاف "فيه 4 نواب محترمين من سيناء استقالوا وانسحبوا، بسبب عدم تحقيق مطالب المواطنين، ولا بد أن يكون لنا موقف قوي ضد استهانة الحكومة بالمجلس".