"إيكونوميست": شركات البيانات تحتكر الاقتصاد العالمي

كتب: شاهيناز خليفة

"إيكونوميست": شركات البيانات تحتكر الاقتصاد العالمي

"إيكونوميست": شركات البيانات تحتكر الاقتصاد العالمي

نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية تقريرًا أوضحت فيه أن شركات البيانات أصبحت المورد الاقتصادي الأكثر نموًا في جميع أنحاء العالم، مما دفع منظمي مكافحة الاحتكار إلى التدخل لكبح جماح الشركات المالكة.

ولفتت المجلة، إلى أن هناك حاجة إلى التفكير بنهج جديد للتعامل مع شركات الإنترنت التي أصبحت تسيطر بشكل كبير على البيانات، كما أن طرق التفكير القديمة في المنافسة خلال عصر النفط لا يمكن اتخاذها في الوقت الحالي.

وأوضحت المجلة، أنه قبل قرن من الزمان، كان السعي لمنع الاحتكار متجهًا لشركات النفط، لكن الآن بعد ظهور شركات البيانات أصبحت هناك مخاوف مماثلة من سيطرة تلك الشركات وظهور عصر "الزيت الرقمي".

ولفتت المجلة، إلى بعض شركات البيانات العملاقة التي تحتكر السوق العالمي ومنها الشركة الأم لـ"جوجل" و"أمازون" و"أبل" و"فيسبوك" و"مايكروسوفت"، مشيرة إلى أنها تعد الشركات الخمس الأكثر قيمة في العالم التي لا يمكن وقفها، كما تتزايد أرباحها بشكل مستمر حيث حققت جميعًا أكثر من 25 مليار دولار أمريكي كصافي ربح في الربع الأول لعام 2017.

وأوضحت المجلة، أن شركة أمازون تستحوز على نصف الدولارات التي يتم إنفاقها الكترونيًا في أمريكا، كما شكلت "جوجل" و"فيسبوك" نموًا هائلًا في الإيرادات خلال مجال الإعلان الرقمي في أمريكا العام الماضي.

وقد أدت هذه الهيمنة إلى إثارة دعوات عمالقة التكنولوجيا إلى التفكيك، كما كانت شركة "ستاندرد أويل" في أوائل القرن العشرين.

وانتقدت المجلة البريطانية، هذا العمل الجذري في الماضي، موضحة إلى أن الحجم وحده ليس جريمة حيث استفاد الكثير من المستهلكون من نجاح تلك الشركات العملاقة وخاصة محرك البحث "جوجل"، كما أن هذه الشركات لا تثير الإنذار عند تطبيق اختبارات مكافحة الاحتكار القياسية.

وبعيدا عن تلاعب المستهلكين، فالعديد من خدمات تلك الشركات مجانية، حيث لا يدفع المستخدمون إلا مقابل استلام المزيد من البيانات، كما تأخذ في الاعتبار المنافسين الحاليين حيث أن حصصهم في السوق لا تثير قلقهم.

وأوضحت المجلة، أن إعادة تشغيل مكافحة الاحتكار لتناسب عصر المعلومات لن يكون سهلا وسيشمل ذلك مخاطر جديدة حيث أن المزيد من تبادل البيانات يمكن أن يهدد الخصوصية، لافتة إلى أن الحكومات إذا كانت لا تريد أن تهيمن الشركات العملاقة على اقتصاد البيانات، سيلزم عليها التحرك سريعًا.


مواضيع متعلقة