لبنان يستقبل رمضان بارتفاع أسعار المواد الغذائية.. وتزايد الطلب على السلع لوجود أكثر من مليون سوري بالبلاد

توقع لبنانيون، ارتفاع الأسعار في شهر رمضان المقبل، بسبب ارتفاع الطلب الناتج عن تواجد السوريين في البلاد، حيث وصل عددهم إلى أكثر من مليون شخص. ورأت ندى نعمة مسؤولة قسم المراقبة والسلامة الغذائية في جمعية حماية المستهلك في لبنان، أنه من المتوقع أن تشهد المواد الغذائية في شهر رمضان ارتفاعا ملحوظا بالأسعار بسبب ارتفاع الطلب الناتج عن تواجد الإخوة السوريين في البلاد. واعتبرت نعمة أنه خلال الأعياد والمناسبات، تبدأ الاحتكارات تُخلق من قبل التجار لاستغلال ارتفاع الطلب ليرفعوا من جهتهم أسعار المواد الأساسية، ومن أهم الأمور التي يجب مراعاتها خلال شهر رمضان بحسب نعمة، الرقابة على الغذاء وسلامتها والتي باتت تعتبر هاجسا من قبل المستهلك اللبناني إلى جانب رقابة الأسعار. ولفتت نعمة إلى أنه مقارنة مع العام 2010 و2011 و 2012 تتم مراقبة الأسعار ليتبين أنه خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان من كل عام، تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا، خصوصا السلع الأساسية كالخضار والفواكة، لذلك نطلب من المستهلكين ألا يشتروا جميع احتياجاتهم من الأسبوع الأول ويقسموها بين الأسابيع الأربع". ووجهت نعمة صرخة للمسؤولين بالإدارات المعنية بقطاعات المراقبة، ليرفعوا من نسبة المراقبات والدوريات على الغذاء في شهر رمضان المبارك بدلا من أن يصبح شهر المزورين بالغذاء المنتهي الصلاحية. وأشارت نعمة إلى أنه ككل عام سيشهد شهر رمضان موائد رمضانية للفقراء وخاصة السوريين المتواجدين في مختلف المناطق، ما يدعو إلى التشدد في مراقبة الأغذية التي تقدم لهم، كما رأت أن مؤشر الأسعار لدى جمعية المستهلك شهد في الفصل الأول من العام الحالي ارتفاعا بحوالي 5.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي على 160 سلعة أساسية. ولفتت نعمة إلى أن الأسعار في لبنان لا تشهد انخفاضا بل على العكس تشهد ثباتا أو ارتفاعا فقط مخالفة لكثير من بلدان العالم، وذلك بسبب غياب تنظيم السوق في لبنان والاحتكارات مما يؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة بالأسعار. ورأى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان، عادل أبي شاكر، أنه لا خوف من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في شهر رمضان، وإنما الارتفاعات مقتصرة على أسعار الخضار والفواكه. وأشار شاكر إلى أن إغلاق الحدود البرية في وجه السلع المستوردة، وتوجهها للشحن البحري لا شك أنه أثر على أسعار السلع بسبب ارتفاع التكاليف، إلا ان هناك بعض التجار استوعبوا هذه الفوارق ولكن لفترة محدودة لا يمكن توقع مدتها. واستبعد شاكر أن يخزن المواطنون اللبنانيون مواد غذائية إضافية بسبب أوضاع البلد المتأزمة، خوفا من الانقطاع وذلك لأن المواد متوفرة ولا داعي للقلق. ولفت إلى أن وجود السوريين في لبنان والذي وصل عددهم لحوالي مليون شخص إضافي، خلق نوعا من التوازن نوعا ما، على الرغم من الركود الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان على صعيد استهلاك المواد الغذائية. يذكر أن نسبة التضخم في لبنان ارتفعت إلى 6٪ عام 2012 مقارنة مع 1.2% في العام 2009 وبحسب إدارة الإحصاء المركزي الرسمية فإن أسعار المواد الاستهلاكية في لبنان، سجلت ارتفاعا خلال عام 2012. وقد انخفض عجز الميزان التجاري في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2013 بنسبة 10% إلى 4 مليارات و322 مليون دولار، وذلك جراء انخفاض الاستيراد المسجل خلال هذه الفترة بنسبة 8%، وارتفاع التصدير بنسبة 3 %.