طارق قابيل: زيادة المكون المحلي في الصناعات المصرية هدف قومي

04:37 م | الخميس 04 مايو 2017

أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن تعميق المكون المحلي في الصناعات المصرية هدف قومي.

وأشار قابيل، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، اليوم، لمناقشة تعديل تشريعي بزيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية، إلى أن الزيادة مهمة جدًا ولا بد من العمل على رفع النسبة من 25% كما ينص القانون حاليًا إلى 40% كما نص التعديل المقترح.

وأضاف أنه يجب قبل دراسة التعديل والحديث عن زيادة النسبة، وضع تصور شامل لهذه الزيادة، من حيث تصنيف القطاعات الصناعية وتحديد نسبة التكنولوجيا المستخدمة والفترة الزمنية المطلوبة لكل قطاع حتى يصل لهذه النسبة، والأهم هو الحافز الذى يمكن تحديده كي نساعد كل القطاعات على تحقيق هذه النسبة.

وأوضح قابيل أنه سيتم وضع تصور لإقرار حافز يشجع المنتجين والمصنعين على تحقيق نسب مرتفعة من المكون المحلى.

وقال إن هذا الحافز سيكون مرتبطا بدعم الصادرات، مشيرًا إلى أن ترشيد الواردات بشكل صحيح يحتاج إلى تعميق الصناعة المصرية من مواد خام وسلع استثمارية، لافتا إلى أن الوصول لتلك المرحلة يتطلب زيادة نسبة التصنيع المحلى.

ووافق أعضاء اللجنة وممثلي جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين فى الاجتماع على التعديل المقترح من حيث المبدأ.

ويتناول المقترح تعديل المادة 23 من قانون الصناعة، الصادر برقم 21 لسنة 1958، وينص على أن ما يعتبر منتجا مصريا، هو فقط كل إنتاج يستهدف نسبة تزيد على 40% من المكون المصرى ضمن تكلفة إنتاجه المباشر.

وقال المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، ومقدم التعديل، أن التعديل سيحول الصناعة فى مصر إلى صناعة متكاملة، بدلا من كونها صناعة تجميعية تعتمد على مدخلات الإنتاج من الخارج، كما أشار إلى أن هذا الأمر سيُقلل عملية الاستيراد التي تكبدنا كثيرا من الأموال التي يمكن استغلالها بصورة أفضل، إضافةً إلى أنه سيخلق فرص عمل للكثيرين من المتعطلين، ويزيد نشاط الصناعات المتوسطة والصغيرة.

وأضاف سمير، أن تنظيم حوار مع جميع المصنعين حول مادة التعديل، مشيرا إلى أن مادة الإصدار فى القانون تنص على العمل به من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية مع إعطاء مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: "إن فلسفة القانون تعتمد على أن مصر لديها عدد من المصانع تساهم بنسبة 18.5% من الناتج القومى نظرا لظروف المنطقة والتخوفات لدى المستثمرين وبالتالي فإننا بحاجة إلى زيادة نسبة الصناعة بالناتج القومى والتى تتم من خلال تعظيم الفائدة فى المكون المحلى والذى ينتج عنه خروج مشروعات صغير ومتوسطة ومتناهية الصغر لخدمة المشروعات الكبيرة لتحريك الاقتصاد".

واستطرد: "أن القانون سوف يسهم فى التحول من صناعة شبه تجميعيه بالمصانع إلى صناعة متكاملة بدلا من الاعتماد المباشر على مدخلات الإنتاج من الخارج وبالتالى لابد وأن يتم توفير المكون المحلى".

وقال الدكتور محيى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إن نسبة المكون المحلى فى الصناعات الدوائية فى مصر تجاوزت نسبة الـ 65%، مطالبا بتوضيح معنى المكون المحلى بكل صناعة، ووضع خريطة للصناعات المغذية.

فيما طالبت نهلة أحمد كمال، المنسق الوطني لمشروع تنمية التجمعات الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بمنح مزايا مالية وغير مالية لتشجيع رفع نسبة المكون المحلي، وتسويق المنتجات المصرية فى الخارج، مشيدة بإنشاء هيئة الصناعات الصغيرة.

وأوضح بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة العبور، أنه لابد من وضع جدول يحدد كل صناعة على حدة وفقا لبرنامج زمنى، ووضع آلية للتنفيذ.