اتصالات النواب: "أوبر" و"كريم لديهم بيانات مواطنين تتعلق بالأمن القومي

02:51 م | الخميس 04 مايو 2017

انتقد النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، امتلاك شركتي "أوبر" و"كريم"، لقاعدة بيانات كبيرة للمواطنين، وأوضح قائلا: "شركتا أوبر وكريم لديهم قاعدة بيانات كبيرة للعملاء وهو أمر يتعلق الأمن القومي".

وأضاف السعيد، في كلمة له بلجنة الاتصالات، أن فكرة قاعدة البيانات تحتاج إلى إعادة ترتيب، وتخصيص جهة واحدة مسؤولة عن وضع قاعدة بيانات للمواطنين، لاسيما في ظل أهميتها القصوي بالتزامن مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الدولة في تنفيذها.

فيما قال النائب أحمد زيدان، إنه على رئاسة الجمهورية التدخل لتخصيص جهة واحدة لوضع قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين، مشيرا إلى أن القيادة السياسية مهتمة بمجال تكنلوجيا المعلومات، خصوصا أنه تمثل في بعض الدول الداعم الأول للموازنة العامة وتقوم عليها اقتصاديات دول.

وطالبت جمعية رجال الأعمال بإعادة النظر في حدود الأمن القومي التي تحكم الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر، مشيرين إلى رغبتهم في استفادة الشباب من توجيهات رئيس الجمهورية، بتخصيص 50 مليار جنيه سنويا للمشروعات المتوسطة والصغيرة فيما يخص مشروعات التكنولوجيا التى لا تبدأ كلها كبيرة كما هو مشاع عنها.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب نضال السعيد، لجمعية رجال الأعمال بمقر المجلس، للتعرف على رؤيتهم بشأن تطوير الاستثمار فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

قال عضو الجمعية مصطفى إبراهيم إن الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات واعد حتى مقارنة بقطاع التجارة والصناعة التي تتبناهما الدولة حيث إن القيمة المضافة الناتجة عنه أكثر، مشيرا إلى أن الـ14% المطبقة على تكنولوجيا المعلومات ليس لها وجود في العالم.

وأضاف إبراهيم: "نحن في حاجة كدولة إلى التحرر من البيروقراطية ومنظور الأمن القومى الذي نتفهم أهميته في بعض القطاعات في مجال الاتصالات لكن في حاجة لإعادة نظر".

واتفق معه محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، داعيا إلى إعادة تنظيم موضوع تداول قاعدة البيانات والمعلومات في الوقت الحالي لأنه أمر هام.

وانتقل النقاش إلى مشروع قانون الاستثمار، الذي اعتبر مصطفى إبراهيم تعدد نصوصه ليس للتسهيل على المستثمرين، لكن لفك التداخل بين عمل الوزارات التي هي أساس الأزمة في البيروقراطية وعدم القدرة على إنجاز مفهوم الشباك الواحد الذي تمكنت إمارة مثل دبي تداركه.

وتدخل عضو اللجنة الاقتصادية، التي أعدت مشروع قانون الاستثمار، النائب أشرف العربي، ليؤكد أن مشروع القانون لا يزال فى هيئته الكلاسيكية، وتابع: الحكومة متأخرة فى مجال الاتصالات وإذا تم انتظارها ستتقدم دولا أخرى عن مصر بحوالي 100 عام.

ودعا نضال السعيد، رئيس لجنة تكنولوجيا الاتصالات، إلى تبنى مشروع قومي تسجيل جميع الموانئ وما بها من حمولات في منطقة قناة السويس إلكترونيا مثلما هو معمول به من سنوات في دول عدة، ويأتى ذلك تأييدا لمطلب النائبة ماريان عازر عضو اللجنة، باستغلال وجود 18 كابل بحري في القناة في مجال المعلومات مثلما مطبق في منطقتي جبل علي وسنغافورة.