شعبة الأدوات المنزلية" قانون الاستثمار الموحد خطوة لجذب الاستثمارات

01:38 م | الخميس 04 مايو 2017

رحبت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بموافقة البرلمان علي قانون الاستثمار الموحد، موضحة أن صدور هذا القانون، سيكون خطوة جيدة جدًا لمناخ الاستثمار، لكنها إعترضت في الوقت نفسه علي استمرار العمل المناطق الحرة الخاصة.

وطالبت الغرفة، البنوك، بتغير بوصلتها من تمويل الاستهلاك إلى تمويل الإنتاج والتصنيع.

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة، أمس الأول الثلاثاء، على 88 مادة من إجمالي 92 مادة بقانون ضوابط وحوافز الاستثمار الجديد، مع إعادة إرسال 4 مواد في القانون إلى لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشتها، وهى 11 و12 و31 و42 من القانون، بعد إحالتها من الجلسة العامة للمجلس.

وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة، إن توقيت صدور قانون الاستثمار مهم للغاية، لإن هناك استثمارات كبيرة وكثيرة في انتظار صدور مثل هذا القانون منها مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد وغيرها من المشاريع، التي سوف تساعد في النهضة الصناعية وتحفظ الطحاوي، علي استمرار بالعمل بالمناطق الحرة الخاصة لأنها بلا فائدة ولا طائل من ورائها ولم تساهم في اي زيادة أو تحفيز للصادرات، كما أن لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري وتهدر حصيلة ضريبية كبيرة.

وأشاد الطحاوي، بالتغييرات والتشريعات الجديدة التي وردت بقانون الاستثمار، موضحًا أن التشريعات الاقتصادية السابقة كانت تمثل عائقا أمام جذب هذه الاستثمارات، مؤكدًا على نجاح الدولة، في إصدار التشريعات المناسبة على تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم، الذي يؤدي إلى استجابة المستثمرين للتوسع الاستثماري، وبالتالي يزيد حجم الاستثمارات، وارتفاع معدلات النمو وزيادة الصادرات، وانخفاض مستويات البطالة.

وأضاف: "قانون الاستثمار الجديد، يمثل نقلة نوعية لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى مصر سواء للمستثمرين الأجانب أو المصريين، مؤكدًا أن القانون الجديد، سيحول مصر إلى مركز جاذب للاستثمارات الأجنبية".

وتابع: "القانون الجديد، يضم حزمة قوية من المواد والإجراءات المحفَّزة على الاستثمار منها تطبيق نظام "الشباك الواحد" الخاص بمنح وانتهاء التراخيص للمستثمرين، وذلك لعدم سقوط المستثمر فى دوامة البيروقراطية، وأيضا المساواة بين المستثمرين، ومنح حوافز للمستثمر فى المناطق النائية والفقيرة عن طريق ضوابط يضعها مجلس الوزراء".

وطالب بضرورة وجود الضوابط والآليات المناسبة لتفعيل بنود هذا القانون.

وأشار إلى أن المشكلة الاولي التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، وهي مشكلة التمويل ودخول البنوك في التمويل، "ستظل مستمرة"، مطالبًا البنوك المصرية، بتغيير بوصلة وتوجهها من تمويل الاستهلاك إلى تمويل الإنتاج والتصنيع، بحيث يجب إعطاء قروض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بدون الضمانات التي لا يمكن تحقيقها مثل ميزانية 3 سنوات سابقة، وأن يتم تمويل المشروعات من البداية.

وقال: "أتمنى رؤية تغيير جذري في أداء البنوك المصرية للأفضل، كما رأينا تغير جذري في أداء وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية، الذي كان تغيرهم للأحسن بمراحل عما سبق".