النواب يوافق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين مصر والكويت
النواب يوافق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين مصر والكويت
- الامن القومى
- التعاون المشترك
- اللجنة المشتركة
- المحكوم عليهم
- دولة الكويت
- لجنة الدفاع
- مجلس النواب
- اتفاقية التعاون
- الامن القومى
- التعاون المشترك
- اللجنة المشتركة
- المحكوم عليهم
- دولة الكويت
- لجنة الدفاع
- مجلس النواب
- اتفاقية التعاون
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنة الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية "الجنائية" ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر ودولة الكويت الموقعة في القاهرة 3 يناير الماضي.
تعد هذه الاتفاقية تحديثا شاملا لأطر التعاون بين مصر والكويت وتأتي كثمرة للجهود المتواصلة بين البلدين في التباحث بالشؤون العدلية والتعاون القانوني والقضائي، حيث عملا الجانبان من خلال روافد التعاون المشترك على تطوير الاتفاقيتين السابقتين "الأولى اتفاق التعاون القانوني والقضائي بين البلدين في الكويت 1977"، والثانية "اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقعة بالقاهرة 1990 ".والتي وقعت نتيجة متانة وقوة العلاقات الخارجية التاريخية الثنائية بين البلدين .
وذلك من خلال إجراء تحديث شامل لأحكامها وفق أحدث الأطر الدولية ,ضمن اتفاقية واحدة شاملة للتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والمسائل الجزائية التي تشتمل على المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم .
بما يكفل تمتع مواطني الطرفين المتعاقدين كل في إقليم الطرف الآخر بحقوقهم الشخصية والمالية بذات الحماية المكفولة لمواطني أي منهما.
