رئيس "اقتصادية النواب": مصر كلها تنتظر قانون الاستثمار

02:55 م | الأربعاء 03 مايو 2017

أكد النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون الاستثمار تنتظره مصر كلها، والمستثمرون بالخارج، حيث يعد هذا القانون من أهم التشريعات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، وأن العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية ترغب في التوسع داخل السوق المصري، ولكنها كانت تنتظر صدور القانون الحالي.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، أن مسودة القانون التي أرسلتها الحكومة، حدثت عليها تعديلات كثيرة جدا في المواد والصياغة، سواء من حيث عدد المواد، أو من حيث التبويب والصياغة.

ونتيجة للخبرات المتراكمة للنواب، خلال الفترة الماضية، وصلنا إلى القانون بشكله الحالي، بحيث يكون حافزا للاستثمار في مصر، من خلال وجود ضمانات عديدة للدولة وحوافز للمستثمرين، إضافة إلى إحداث التوازن بين الدولة والمستثمرين.

وأشار غلاب، إلى أنه بعد وصول مسودة القانون من الحكومة وهى 140 مادة، ثم 114 مادة، توصلنا بعد الدمج والحذف إلى 92 مادة، وكان لابد من الترتيب والتسلسل المنطقي والقانوني، بحيث يكون الباب الأول هو باب التعريفات، حتى يعرف المستثمر حقوقه وواجباته، فشمل الأحكام العامة وما بها من تعريفات وأهداف ومبادىء القانون، حيث إنها تتضمن الرسائل الإيجابية للمستثمر.

قال: "كان لابد أن يكون الباب الثاني متضمنا الضمانات والحوافز، وإن كانت الحوافز لا تزال نقطة خلافية بين المجلس ووزارة المالية، وأتوقع حلها سريعا، وكذلك نظم الاستثمار، والمناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية المتخصصة، وهى مستحدثة فى القانون، وهي تتيح لأي قطاع أن تكون له منطقة استثمارية متخصصة، مثل الاستثمار في الأخشاب أو الجلود أو التكنولوجيا، وهذه المناطق قد تكون استثمار داخلي أو منطقة حرة، المناطق الاستثمارية المتخصصة".