«ثقافة وإعلام النواب» تناقش خسائر ماسبيرو.. ورئيس «الوطنية للإعلام»: لن أفرط فى الموظفين

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق

09:57 م | الثلاثاء 02 مايو 2017

شهدت جلسات اللجان النوعية لمجلس النواب، أمس، جدلاً ونقاشات محتدمة حول عدد من الملفات والموضوعات الساخنة، من بينها مستقبل «اتحاد الإذاعة والتليفزيون» وخسائره، وما يشاع عن «العاملين فى قطاع الأعمال»، وقانون العمل الجديد.

وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام فى البرلمان، فى اجتماع اللجنة، أمس: «إن إجمالى عدد الموظفين بمبنى ماسبيرو 43 ألف موظف، فى الوقت الذى يحتاج فيه المبنى فقط إلى 8 آلاف موظف لتشغيل القنوات المحلية والإذاعات»، مشيراً إلى وجود ديون متراكمة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون تصل إلى 27 مليار جنيه.

وأوضح «هيكل» أن بنك الاستثمار القومى استحوذ على كامل أسهم اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، كرهن للديون المتلاحقة على الاتحاد، مؤكداً أن البنك يحصل على كل أرباح شركة «نايل سات» رهن الوفاء بالدين المقدر بالمليارات، مضيفاً فى الوقت نفسه: «أنا ضد خصخصة أو بيع اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، ولكن أيضاً ضد استمراره بوضعه الحالى».

{long_qoute_1}

وأضاف: «إن بعض العاملين بماسبيرو يخشون إعادة هيكلته ويثيرون الهلع فى نفوس جميع العاملين بشأن الهيكلة، بهدف الحفاظ على المكاسب التى يحققونها من الوضع الحالى».

وقال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه لن يستغنى عن موظف واحد من العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال تنفيذ خطة تطويره. واستطرد: «موظفو ماسبيرو أمانة فى رقبتى، ومش هنسمح ببيع المبنى أو خصخصته».

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام: «لا توجد نية لدى الحكومة للاستغناء عن العاملين فى الشركات التابعة للقطاع، وهناك خطط للتطوير، والعمال أهم الأصول فى شركات قطاع الأعمال العام».

وأضاف «الشرقاوى»، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس، برئاسة أحمد سمير، لمناقشة تقرير «وارنر» لتطوير صناعة الغزل والنسيج، أن عدد العمال فى قطاع الغزل والنسيج يصل إلى 59 ألف عامل، والمحالج تضم وحدها ما يزيد على 3000 عامل، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة فى المحالج، لتوفير السيولة اللازمة لتطويرها. وفى لجنة القوى العاملة، قال النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، إن هناك حالة طوارئ باللجنة للانتهاء من القوانين الخاصة بالعمال، وذلك استجابة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أوصى البرلمان أثناء احتفالات عيد العمال، بالانتهاء من التشريعات الخاصة بهم.

وأضاف «المراغى» فى كلمة له باللجنة، أن النواب سيعقدون جلسات استماع لرجال الأعمال والنقابات العمالية، بشأن مشروع قانون العمل الجديد، لاستطلاع رأيهم بشأن الصياغة النهائية للقانون، للإسراع فى إصداره خلال دور الانعقاد الحالى. وطالب «المراغى» باستدعاء وزير القوى العاملة، الخميس المقبل، لحسم المواد المؤجلة بالقانون وعلى رأسها «الإضراب».

وشهدت لجنة القوى العاملة، هجوماً حاداً من جانب النواب ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب عدم حضورها لاجتماع اللجنة، وعدم الاستجابة لملاحظات النواب بشأن مشاريع القوانين.

وقال النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة: «الحكومة بتمشى كلامها وإحنا نسقف ونتفرج فى الآخر، وكأنها بتقول للنواب هنعمل إللى عايزينه غصب عنكم، ولا بيهمهم نواب أو برلمان».

واعترضت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، على طلب اللجنة بحضور وزير القوى العاملة بعد غد، الخميس، لمناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل، قائلة: «هييجى عشان يحطلنا خط السير إللى هنمشى عليه.. دا مش هيحصل.. وبعدين جايين بعد شهر ونصف مناقشات لسه فاكرين إن القانون مش مكتمل».

وتابعت «عثمان»: «الحكومة بتحاول تحرجنا ووزير القوى العاملة طلع على إحدى القنوات وقال إن قانون المنظمات النقابية موجود فى البرلمان منذ شهر يناير الماضى».

فيما انتقد النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة، عدم قيام لجنة القوى العاملة بأى زيارات ميدانية حتى الآن على مدار دورى الانعقاد الأول والثانى، قائلاً: «قدمنا طلبات لزيارات ميدانية ولم تقم بأى زيارة، رغم أن كل اللجان نظمت زيارات ميدانية، ولجنة القوى العاملة سابقاً كانت تلف كل الدول للتعرف على مشاكل العاملين المصريين بالخارج».

وأرجأت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإعادة تشغيل شركة السلام للدواجن، وضمها إلى شركة مقاولات خاسرة، مما يعد إهداراً للمال العام، وذلك بسبب عدم حضور وزيرى الزراعة، وقطاع الأعمال.

وقررت اللجنة استدعاء كل من وزيرى الزراعة وقطاع الأعمال، ومسئولى شركة المقاولات التى تم ضم الشركة إليها، للرد على الأسئلة المتعلقة بعدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، ومعرفة حجم الخسائر الحقيقية، وأسباب ضم شركة إنتاج دواجن لشركة مقاولات.

وشهد الاجتماع، مشادات ساخنة بين النواب وسيد البندارى، مدير عام الشئون القانونية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، بسبب عدم رد الأخير على استفسارات النواب فى هذا الشأن.