منطقة آثار دمياط حائرة بين المحافظة والوزارة.. والموظفون مهددون بالطرد

09:03 م | الاثنين 01 مايو 2017

"الاسم عندنا منطقة آثار مصرية في دمياط، والواقع أسود، فالبلطجة ومروجو المخدرات معنا في ذات العقار، علاوة على الصرف الصحي والقمامة التي تحيط بالمكان من كل جانب، وبين لحظة والأخرى هنكون في الشارع، والعاملات معنا في خطر مستمر"، بتلك الكلمات بدأ سامي عيد صالح، رئيس منطقة دمياط الأثرية، حديثه لـ"الوطن".

ويقول سامي: "قضيت 15 عاما من عمري في ذات المكان الذي يُعد غير مهيأ لوجود عاملين فيه، فالقمامة والصرف الصحي يحيط بنا من كل جانب، علاوة على عدم نظافة العقار الكائن به المقر".

وتابع سامي قائلا إن "متعاطي ومروجي المخدرات يترددون على العقار الكائن به المقر، ما يدفعنا أحيانا لإغلاق أبواب المقر خشية تعرضهم لنا، ما يهدد حياة العاملين كما يبيعون المواد المخدرة لزبائنهم بمدخل العقار، ما يثير الرعب في نفوس الفتيات والسيدات العاملات معنا، كما نتوجه لعملنا ونحن متجنبون لهم كما نوجِّه الرجال للنزول مع زميلاتهم حين انتهاء العمل لحمايتهن من هؤلاء المروجين والبلطجية، ويعمل بالمقر نحو 50 عاملا أغلبهم فتيات وسيدات بنحو 30 موظفة".

وطالب سامي بتوفير مقر بديل لهم بدلا من المقرر الحالي، مضيفا: "لو وجد هؤلاء البلطجية شيئا يفيدهم في المقر لسرقوه"، مضيفا: "تلقينا نحو 8 إنذارات بالإخلاء آخرها منذ أسبوعين بدعوى تخصيص الوحدات السكنية بالعقار لمحدودي الدخل وليس لموظفي الوزارات وحينما طالبنا الوزارة بالبديل كان الرد علينا لا توجد اعتمادات مالية وطلبناها منذ 3 سنوات بتوفير مقر بديل حينما بدأت المطالبة بإخلاء المقر".

ومن جانبه، يقول الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، لـ"الوطن"، تعقيبا على مطالبة العاملين بمنطقة الآثار المصرية في دمياط بتخصيص مقر بديل: "عندهم وزارة الآثار، لا يمكنني توفير كل شيء للوزارات وهم لا يقدمون أي شيء لموظفيهم".