«تشريعية وصحة» البرلمان تبدآن مناقشة تعديلات «زراعة الأعضاء»

كتب: ولاء نعمة الله وهبة أمين وحسام أبوغزالة

08:46 م | الأحد 30 أبريل 2017

تبدأ اللجنة المشتركة من هيئتَى لجنتَى «التشريعية، والصحة» بمجلس النواب، الأسبوع الحالى، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 المنظم لزراعة الأعضاء البشرية.

وتستهدف التعديلات دعم القطاع الصحى، والاهتمام بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى، خصوصاً أن عدداً من المنشآت الطبية والعاملين بها، لم تعد تلتزم بضوابط وأحكام قانون زراعة الأعضاء البشرية، وهو ما كشفت عنه عمليات الاتجار وانتهاك حُرمة الجسد بالمخالفة للقانون، التى كشفتها الجهات الرقابية نهاية العام الماضى. وتشدد التعديلات الرقابة على كل المنشآت الطبية، والعقوبات المقررة فى القانون للحد من عمليات زراعة الأعضاء بالمخالفة للقانون، لتصل إلى السجن المشدد والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.

{long_qoute_1}

ويعاقب المشروع كل من نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد «٢، ٣، ٤، ٥، ٧» من القانون، بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع، يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب المشروع كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، بالسجن المُشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز مليونَى جنيه، وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقّى تكون العقوبة السجن المؤبد.

ويعاقب المشروع بالسجن المؤبد والغرامة من مليون إلى مليونَى جنيه، إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه أو إليه، وتصل العقوبة إلى الإعدام بدلاً من السجن لكل من نقل عضواً بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه من إنسان حى.

ونصت المادة (6) من المشروع على حظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أياً كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقّى أو من ذويه بسبب النقل.

وحظرت التعديلات على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من الأحكام السابقة، وإلا يعاقب بالسجن المشدد وغرامة من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه، فيما تنص العقوبة الحالية على السجن والغرامة من ٥٠ ألفاً إلى ٢٠٠ ألف جنيه. من جانبه، أكد الدكتور محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، لـ«الوطن»، أن اللجنة المشتركة فور انتهائها من مناقشة المشروع ستعرض تقريرها بشأنه على الجلسة العامة، لافتاً إلى أن «هذه التعديلات ستحد من حالات الاتجار بالأعضاء البشرية التى انتشرت مؤخراً، من قبَل عصابات تستغل فقر الناس وعوزهم، لشراء أعضائهم بأبخس ثمن، وتغليظ العقوبات من شأنه أن يعالج الثغرات الموجودة فى القانون الحالى».

من جهة أخرى، طالب عدد من النواب، الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، باتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق اللائحة الداخلية على النواب معتادى التغيب عن الجلسات العامة، بعد فشل التصويت على مشروع قانون علاوة الـ10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الأسبوع الماضى، لعدم اكتمال النصاب القانونى.

وقال النائب عبدالحميد الشيخ، عضو ائتلاف دعم مصر البرلمانى، إن الحكومة تتحمل جزءاً من أزمة تغيب النواب عن الجلسات العامة، فى ظل عدم اضطلاع مسئولى الاتصال السياسى فى الوزارات، بمهامهم فى تلبية مطالب النواب واحتياجات دوائرهم، الأمر الذى يجعل أعضاء البرلمان، خصوصاً ممثلى المحافظات البعيدة، يستغلون أيام انعقاد الجلسات فى المرور على الوزراء والوزارات لإنهاء مصالح دوائرهم، مضيفاً: «يجب تخصيص يوم فى الأسبوع لكل وزير داخل البرلمان خلال انعقاد الجلسات لإنهاء مطالب النواب، وسنتواصل مع رئيس البرلمان وائتلاف دعم مصر لمناقشة تكرار غياب النواب، ولتطبيق اللائحة الداخلية على من لم يقربوا المجلس منذ شهور».