رئيس «الجامعة العمالية»: نمد السوق بـ25 ألف خريج سنوياً

08:10 م | الأحد 30 أبريل 2017

تُعد الجامعة العمالية قلعة تخريج العمالة فى مصر، إذ إنها تمد سوق العمل بنحو 25 ألف خريج سنوياً بمختلف التخصصات، حسبما يوضح رئيسها الدكتور عادل أحمد، مشيراً إلى أن المدارس الفنية بأنواعها تستحوذ على 60% من طلاب المدارس.

ويلفت رئيس الجامعة العمالية إلى أن الهدف من إنشاء الجامعة هو أن تكون إحدى المؤسسات الثقافية العمالية لإعداد وتأهيل وتدريب العمال، ثم تطور الوضع بعد ذلك وأصبح لها دور كبير فى تأهيل وتعليم وتدريب الطلاب أيضاً.

ويشير «أحمد» إلى أن الجامعة تضم 3 شعب رئيسية، وهى شعبة التنمية التكنولوجية وشعبة إدارة العلاقات الصناعية وشعبة الفندقة، وكان الهدف من إنشائها هو تخريج كوادر فنية متميزة فى تخصصات ومجالات بعينها وذوى كفاءة عالية.

{long_qoute_1}

وأوضح أن الجامعة تؤدى دوراً كبيراً فى تأهيل وتدريب الطلاب وتأهيلهم بعد الدراسة ليصبحوا فنيين ماهرين، تتوافق دراستهم ومتطلباتهم مع سوق العمل، وتنقسم سنوات الدراسة لأى طالب داخل الجامعة إلى مرحلتين، وكل مرحلة تختلف عن الأخرى ولا يستطيع أن يتخطى الطالب المرحلة التالية قبل اجتياز النجاح فى الأولى بكل مقاييس الاختبار بنسبة 60%، وتتميز الجامعة العمالية بمصر عن أى جامعة أو معهد داخل مصر بتخريج طلاب متخصصين فى مراقبة الجودة فى الصناعة، ووصل عدد المتخرجين منها سنوياً إلى أكثر من 25 ألف طالب بشتى التخصصات.

وكشف «أحمد» أن التعليم الفنى يستحوذ على 60% من عدد طلاب المراحل الثانوية بأنواعها، وأن جميع الجامعات الحكومية والخاصة تعمل على 40% من طلاب التعليم العام، وأنه «لا توجد جامعة واحدة تهتم بطلاب التعليم الفنى، ويجب أن يكون هناك فى كل محافظة جامعة تكنولوجية تستوعب طلاب التعليم الفنى، لأن التعليم الفنى هو عصب الصناعة فى مصر».

وأشار رئيس الجامعة العمالية إلى أن الجامعة تتميز بأن هناك أكثر من تدريب عملى يتلقاه الطالب أثناء الدراسة، تدريب داخل الجامعة والورش الخاصة بها، وتدريب آخر يكون فى الصناعة بالتعاون مع المصانع داخل نطاق كل جامعة، لافتاً إلى أن اللوائح القديمة كانت تضع تدريب الطالب داخل الجامعة فقط واختيارى على حسب رغبته الشخصية، ما أدى إلى عدم اهتمام أغلب الطلاب بالتدريب، منوهاً إلى أن مجلس إدارة الجامعة طلب فى وقت لاحق من المجلس الأعلى للجامعات تحديث بعض اللوائح الدراسية الخاصة بفترات التدريب، وبعدها جرى بتعديل اللوائح وجعل التدريب إجبارياً مادة «نجاح وسقوط»، وعمل التقييم اللازم للتعليم التكنولوجى بعد اجتياز كل مرحلة.

وتابع القول إن الجامعة العمالية تسعى حالياً لجعل الخريج المصرى حاصلاً على شهادة «بكالوريوس تكنولوجيا فى مراقبة الجودة»، دبلومة متوسطة فى مراقبة الجودة للمرحلة الأولى، وبكالوريوس مراقبة الجودة للمرحلة الثانية كل بتخصصه، وليس مثل ما كان من قبل دبلومة مهنية.

وطالب رئيس الجامعة العمالية بأن يكون هناك تغييرات جذرية فى بناء وتنمية الجامعات العمالية بمصر، من حيث اللوائح الدراسية، إضافة إلى المناهج الدراسية وتحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، كما طالب بتحديث الكوادر البشرية من المعلمين والمعلمات، إلى جانب تنمية جميع النواحى المادية والورش ومسايرة التقدم التكنولوجى، إضافة إلى ضرورة خلق كيان تكنولوجى حديث يهتم بتدريب وتطوير العمالة المصرية على أكمل وجه، استكمالاً لدراسة الطلاب بعد دراستهم، خاصة طلاب الدبلومات الفنية، تحت مسمى «الجامعات التكنولوجية».