التعدي على أرض بحيرة تنيس في دمياط "عرض مستمر" يبحث عن رادع

06:44 م | السبت 29 أبريل 2017

سيطرت حالة من الغضب على أهالي دمياط بعدما واصل مجهولون التعدي على أرض بحيرة تنيس وردم مصرف محب والسيالة، وطالب الأهالي الجهات المعنية بسرعة التدخل وحل الأزمة المتفاقمة، خاصة بعد ردم نحو 60 فدانا من أرض البحيرة، فيما أكد المحافظ تكليفه الوحدة المحلية بإعادة أرض البحيرة كما كانت.

يقول شعبان السيد، أحد الأهالي: "تحولت أرض بحيرة المنزلة التي كانت جزءا من بحيرة المنزلة المملوكة للدولة إلى خرابة بفعل رجال أعمال عملوا على نهبها والتعدي عليها، علاوة على ردمها لتقسيمها وبيعها".

وتابع شعبان قائلا: "رغم تحريرنا محاضر كمجموعة من أهالي قريتي السيالة والعنانية ضد مغتصبي الأرض حرصا منا للحفاظ على أملاك الدولة كما أبلغنا كل الجهات المعنية إلا أن الوضع كما هو عليه فالتعديات عرض مستمر عقب ثورة 25 يناير حتى الآن".

وأعرب أحمد كيوان، شيخ قرية السيالة، عن استيائه من عدم تدخل الجهات المعنية، وتساءل: "أين رئيس الإدارة المحلية ورؤساء الوحدات المحلية مما يحدث من استمرارالتعديات وردم مصرف محب والسيالة مما يؤثر على الأراضي الزراعية لكونه مصرفا تصرف فيه مياه الري، ما يؤدي لتلف المحاصيل بعد ردمه وتلف الإنتاج الزراعي".

وتابع كيوان قائلا إن "المتعدين معلومون للرؤساء الوحدات وعليهم التدخل، مشيرا للتعدي على 60 فدان من أصل 110 هي إجمالي أرض بحيرة تنيس، عقب ثورة 25 يناير حتى فوجئنا بإلقاء القمامة في أرض البحيرة حتى تم ردمها"، مطالبا الجهات المعنية بتدخل المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية للتحقيق ومحاسبة المتورطين عن تلك الكارثة.

ويقول محمود العيوطي، أحد الأهالي: "عادت مافيا الأراضي من جديد لردم المصرف العمومي الواصل بين الطريق الترابي بالسيالة والملاصق للأرض المنهوبة، حيث تعدوا بردم المصرف لاستكمال ردم باقي المساحات من الأفدنة وأبلغنا المسؤولين، وأمر المحافظ بإرسال المختصين لعمل المعاينة ورفع الردم وفوجئنا بعم الرفع بدعوى عدم وجود معدات"، متسائلا: "هل نحن ملزمون بتوفير المعدات؟".

وبدوره، قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، في تصريح لـ"الوطن"، إن الأرض المتعدى عليها تتبع هيئة الأوقاف وأمرت الوحدة المحلية بتجهيز معدات وإعادة البحيرة كما كانت عليه.