حكم في أبوظبي بسجن إيراني خرق الحظر النووي بإعادة تصدير مولد
حكم في أبوظبي بسجن إيراني خرق الحظر النووي بإعادة تصدير مولد
- الاتفاق النووي
- الامارات العربية المتحدة
- البرنامج النووي الايراني
- الدول الكبرى
- حقوق الانسان
- دولة الامارات
- إثارة الفتنة
- الاتفاق النووي
- الامارات العربية المتحدة
- البرنامج النووي الايراني
- الدول الكبرى
- حقوق الانسان
- دولة الامارات
- إثارة الفتنة
أصدرت محكمة استئناف ابوظبي الاتحادية اليوم، حكما بسجن تاجر ايراني لمدة عشر سنوات بعدما إدانته بمحاولة اعادة تصدير مولد كهربائي إلى إيران لصالح برنامجها النووي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
واعتبرت المحكمة، أن محاولة إعادة تصدير المولد خرق للحظر الدولي على البرنامج النووي الإيراني، وأمرت أيضًا بابعاده عن دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انقضاء فترة العقوبة ومصادرة المولد وأجهزة أخرى. ولم تحدد وكالة الأنباء تاريخ توقيف التاجر.
وبموجب الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، تم رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي لكن تم الإبقاء على العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان والبرنامج الصاروخي.
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق شخصين بعدما إدانتهما بنشر معلومات على الشبكة المعلوماتية وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية الطائفية.
وغرمت كل منهما مبلغ 500 ألف درهم (136 الف دولار)، وأمرات بمحو المعلومات المستخرجة والزامهما بمصاريف المحكمة والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة، ولم تحدد وكالة الأنباء جنسيتهما، لكن صحيفة الاتحاد ذكرت أنهما بحرينيان.
