وكالة فرنسية: "ترامب" يسعى لتعزيز حصيلة أول 100 يوم من ولايته

08:16 م | الثلاثاء 25 أبريل 2017

يسعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى تحقيق انتصار سياسي مع اقتراب الـ 100 يوم الأولى من ولايته، عبر انتزاع تسوية في الكونجرس حول الجدار الحدودي مع المكسيك، وتجنب أزمة الميزانية، واعدًا بالكشف عن إصلاح ضريبي تاريخي.

ويعتبر الأسبوع الجاري، محوريًا في الولايات المتحدة، لأنه يتحتم على الكونجرس الأمريكي أن يقر خلاله الميزانية قبل يوم الجمعة المقبل، منتصف ليل 28 أبريل، في موعد يصادف اليوم الـ 100 لتنصيب الملياردير الجمهوري رئيسًا.

وبعد هذا التاريخ ينقطع تمويل الدولة الفيدرالية، التي قد تضطر إلى إغلاق إداراتها، في شلل مذل للسلطات الجمهورية الجديدة.

وتملك الأقلية الديمقراطية سلطة عرقلة فعلية، في الكونجرس، هددت باستخدامها إذا طلب ترامب، تضمين قانون الميزانية قروضًا مخصصة لبدء تشييد الجدار على الحدود مع المكسيك، لكن مع اقتراب نهاية المهلة يبدو أن ترامب وفق في الحصول على تسوية.

ونقل صحافيون محافظون، استقبلهم الرئيس في البيت الأبيض مساء الإثنين الماضي، أن الرئيس يقبل إرجاء مسألة تمويل الجدار. وعلى الفور سارع القادة الديمقراطيون إلى إعلان انتصارهم.

وصرح السناتور تشاك شومر: "أن سحب ترامب الجدار عن طاولة المفاوضات جيد للبلد"، في موقف كررته زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوزي.

أما ترامب، فرد أمس الثلاثاء في تدوينة له على موقع "تويتر" قال فيها: "لا تصدقوا قول الإعلام الكاذب، لكم إنني بدلت موقفي من الجدار"، الجدار سيبنى وسيساهم في وقف تهريب المخدرات والبشر".

وقال السناتور الجمهوري روب بورتمان، إن ترامب سيحصل على الأرجح على دفعة مسبقة تخصص للأمن على الحدود بشكل عام.

وأكد السناتور الديمقراطي جون تيستر لوكالة "فرانس برس: "إذا تحدثنا عن توليفة حلول تشمل أدوات تكنولوجية وجدرانا غير مرئية وربما رادارات، فعندئذ قد نصل إلى اتفاق".

وسيجيز إقرار هذه القروض لترامب، الإعلان عن انتصار، فيما سيتيح للمعارضة التأكيد أنها أبطأت بناء الجدار.

كما سيسمح أي نجاح، ولو كان رمزيًا، بتحسين الحصيلة الضعيفة لمطلع ولاية الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، بعد فشل إثنين من مشاريعه الرئيسية وهما إغلاق جزئي للحدود، وإلغاء قانون "أوباما كير" للرعاية الصحية.

وحتى الآن، وحده تثبيت تعيين القاضي المحافظ نيل جورسيتش في المحكمة العليا، يشكل إنجازًا مؤكدًا لترامب.

وتسعى الإدارة الجمهورية إلى إعادة الشركات متعددة الجنسيات إلى الولايات المتحدة، سواء تلك التي اتخذت مقرًا في الخارج للاستفادة من شروط ضريبية أفضل أو التي تتجنب تحويل أرباحها إلى البلد.

وكرر وزير الخزانة ستيفن منوتشين، أن هذا التعديل الضريبي "سيمول نفسه بفضل النمو" الذي وعدت إدارة ترامب أن يبلغ 3%.