اقتصاديون: مشاركة مصر فى إعادة الإعمار تُنعش الاقتصاد وتوفر فرص عمل بالآلاف

07:19 م | الثلاثاء 25 أبريل 2017

قال اقتصاديون إن مشاركة مصر فى عمليات إعمار سوريا وليبيا واليمن بعد انتهاء الصراعات الدائرة حالياً، واستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، تضمن انتعاشاً ونمواً للاقتصاد المصرى، وتوفر الآلاف من فرص العمل وتخفض معدلات البطالة خاصة فى أوساط الشباب، وتعزز من علاقات مصر بشعوب وحكومات الدول الثلاث، مؤكدين أن مصر بها من الشركات المؤهلة والكوادر ما يدعم مشاركتها فى عمليات الإعمار تلك، وأضافوا أن عودة الأمن واستقرار الأوضاع شرط سابق لإعادة الإعمار، وأن قطاعات خدمية وتنفيذية بإمكانها الاستفادة من تلك العمليات.

وقالت الدكتورة عالية المهدى، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن عمليات إعادة إعمار الدول الثلاث (سوريا - ليبيا - اليمن) من شأنها أن تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى حال مشاركة مصر، سواء الشركات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، فى عمليات الإعمار.

وقالت «عالية» إن مصر بها كوادر شابة ونسبة كبيرة من الشباب العاطل عن العمل، يمكن الدفع بها بعد تأهيلها وإشراكها فى عمليات الإعمار، علاوةً على عدد كبير من الشركات المؤهلة لذلك على كافة المستويات، مضيفةً: «شركة المقاولون العرب إحدى أبرز الشركات التى تمتلك علاقات فريدة ومتميزة مع عدد من الدول خاصة العربية والأفريقية، وكان لها سابقات أعمال فى دول مثل ليبيا والسعودية وغيرهما».

«عالية» ربطت بين إعادة الإعمار وتوافر الأمن، قائلةً: «من الضرورى قبل إعادة الإعمار التوصل إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف، ومن ثم عودة الأوضاع إلى استقرارها قبل نشوب الصراع، فاستقرار الأوضاع الأمنية شرط للإعمار، إذ إنه ليس من المعقول أن تغامر الشركات المصرية بالعمل فى مناخ غير آمن».

الدكتورة شيرين الشواربى، أستاذ ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، اتفقت مع «عالية»، فى أن الاستقرار الأمنى شرط لمشاركة الشركات المصرية فى إعادة الإعمار، وأن هذه المشاركة حال حدوثها ستدعم الاقتصاد المصرى، باستيعابها طاقات الشركات والبطالة فى مصر، إلا أنها أكدت أن الدول الكبرى ستستحوذ غالباً على عقود إعمار سوريا وليبيا والعراق بعد انقضاء الصراعات فى هذه الدول، وأنه إذا سُمح لمصر بالمشاركة فسيكون ذلك لاعتبارات سياسية بحتة، وأضافت «شيرين» أن الدول الثلاث ستشترط إسناد عقود الإعمار لشركات كبرى ذات سابقة أعمال فى القطاع المراد إعماره، إلا أنها أبدت تخوفاً من أن تؤثر المشاركة المصرية فى عمليات إعادة الإعمار سلباً على معدلات تنفيذ وتسليم المشروعات القومية التى تنفذها مصر مثل العاصمة الإدارية والـ1.5 مليون فدان وغيرها.

وأكد علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، أن «الاتحاد» يعتزم المشاركة فى عمليات إعادة الإعمار بالشراكة مع اتحادات الغرف العربية والإسلامية، والأوروبية، عبر تجمع للإعمار بمشاركة القطاع الخاص المصرى، ورهن «عز» مشاركة القطاع الخاص المصرى فى إعمار سوريا وليبيا واليمن بموافقة القيادة السياسية، مؤكداً حرص مصر على استعادة استقرار المنطقة سياسياً واقتصادياً.

أما الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، فيرى أن إعادة ترميم البنية التحتية المدمرة فى البلدان الثلاث كفيل بإنعاش صادرات مصر من مواد البناء، على سبيل المثال، وكفيل أيضاً بدفع نمو قطاع التشييد والبناء المصرى، عبر تولى شركات التشييد والمقاولات أعمال الإعمار، وأضاف «فهمى»: «دون أدنى شك المشاركة المصرية على المستويين الحكومى والخاص من شأنها دفع نمو الاقتصاد المصرى، وتوفير آلاف من فرص العمل وبالتالى خفض البطالة، وتفتح الباب لاستفادة قطاعات خدمية بعينها، فضلاً عن أن المشاركة بمثابة تعزيز لعلاقات الأخوة بين مصر وسوريا وليبيا واليمن».