تعديلات "سوق المال": إنشاء اتحاد مصري للأوراق المالية

حصلت "الوطن" على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه.

وجاء في المادة (41) مكرر (9): يُنشأ اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 يسمى "الاتحاد المصرى للأوراق المالية"، ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له والعمل على تنمية مهارات العاملين بالمجال والتنسيق بين الأعضاء.

ونصت على أن "ويصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن النظام الأساسي موارد الاتحاد ونسب تمثيل الأنشطة في مجلس إدارة الاتحاد، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل في سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، وتلتزم كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بالانضمام إلى عضوية الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسي، وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية، التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة".

• الأوراق المالية
• الاتحاد المصرى
• التشريعات المنظمة
• الرئيس عبدالفتاح السيسى
• القواعد المهنية
• النظام الأساسى
• الوقائع المصرية
• تعديل قانون
• تنمية مهارات
• أحكام قانون
• الأوراق المالية
• الاتحاد المصرى
• التشريعات المنظمة
• الرئيس عبدالفتاح السيسى
• القواعد المهنية
• النظام الأساسى
• الوقائع المصرية
• تعديل قانون
• تنمية مهارات
• أحكام قانون