«شوقى»: نظم الامتحانات الحالية «غير مقنعة».. وننسق مع «التعليم العالى» لتغيير نظام القبول بالجامعات

09:03 م | الأحد 23 أبريل 2017

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن «برنامج الوزارة حتى 2018 يقوم على الارتقاء بالإدارات التعليمية، حيث ستكون هناك برامج تدريبية للقيادات التعليمية بالمحافظات وتدريبات لنحو 500 ألف معلم حتى يونيو 2018، كما نحاول تطوير المناهج وربطها بالتكنولوجيا الحديثة»، مشيراً إلى أن «نظم الامتحانات الحالية ليست مقنعة، وهناك تنسيق مع وزارة التعليم العالى فى هذا الشأن لتغيير نظام القبول بالجامعات، حيث تُعقد اجتماعات بشكل مستمر فى هذا الشأن». {left_qoute_1}

وأضاف «شوقى»، خلال المؤتمر الدولى الرابع لجودة التعليم الذى عقد أمس تحت عنوان «مد الجسور وتعزيز الثقة»، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، أنه «سيكون ضمن خطة التطوير أيضاً تغيير شكل الكتاب المدرسى، وجعل الأنشطة تمثل 30% من العملية التعليمية على أقصى تقدير، لكى يعيش الطفل حياته كطفل، فضلاً عن تخفيض كثافات الطلاب فى الفصول إلى أقل من (45) تلميذاً»، موضحاً أنه «سيتم ضمن هذه الخطة تعيين معاون للوزير لشئون التوحد والاحتياجات الخاصة، وسندعم مدارس الدمج والمتفوقين، كما سندعم الأبنية والمنشآت التعليمية لتقليل كثافات الفصول، وهناك مشروع مع التعليم العالى للقضاء على الأمية، فمن غير المقبول أن تصل نسبة الأمية إلى الأرقام الموجودة حالياً». وأوضح «شوقى» أن «الوزارة ستؤسس بوابات إلكترونية لرصد آراء المجتمع فى قضية تطوير التعليم بشكل متفق عليه بيننا وبين أفراد هذا المجتمع، خصوصاً أن أولياء الأمور أصبحوا جزءاً من مشكلة التعليم، حيث يطالبون بتخفيض المجموع والدرجات لإلحاق أبنائهم بالجامعات».

من جانبها، قالت «السعيد» إن «مصر تمر حالياً بإصلاحات اقتصادية، والركيزة الأساسية لأى إصلاح فى مصر هى التعليم»، منوهة بأن «تطوير التعليم أمر مهم لمصر فى هذه المرحلة، فاستراتيجية 2030 تضع مجموعة أهداف أساسية خاصة بهذا القطاع، تتمثل فى وضع قواعد أساسية للجودة والاعتماد وفق معايير عالمية، مع الاستناد إلى بنية تحتية تكنولوجية داعمة، وتطوير البنية التنظيمية للإدارات والمديريات لتحسين الخدمة التعليمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وزيادة فرص الإتاحة وأعداد الفصول والجامعات، وتوفير التخصصات التعليمية التى تناسب سوق العمل، وتطوير آليات القبول بالمؤسسات التعليمية».

وأشارت «السعيد» إلى أن «هناك تحديات كثيرة تواجهنا فى قضية إصلاح وتطوير التعليم، من أبرزها عدم وجود نظام مؤسسى قائم على التقويم والنتائج، ولذا لا بد من التحول من موازنة الأداء إلى موازنة البرامج، كما أن التعليم الفنى يعانى من مشكلات عديدة، ولكننى أعلم أن وزارة التعليم تسعى حالياً لتطويره وربطه بسوق العمل، كما أن من التحديات أيضاً ضعف سياسة تسويق أبحاث الجامعات لضعف ربط المؤسسات التعليمية بالصناعة، علماً بأن الخطة قصيرة المدى لتحقيق أهداف إصلاح التعليم تقوم على زيادة الاستثمارات المخصصة للقطاع لتصل إلى 16.7 مليار جنيه بزيادة 12%، ونحن نحتاج القطاع الخاص كشريك أساسى لتطوير التعليم».

من جهته، قال «شومان» إن «التعليم فى مصر بجميع أنواعه يعانى من مشكلات كثيرة، وهو فى حاجة إلى عمل كبير لإصلاح الخلل الذى تراكم عبر عقود من الزمن، وهذا يحتاج إلى وقت كبير لجعل التعليم على الطريق الصحيح، ونحن فى حاجة ماسة إلى كيان يجمع شتات التعليم فى بلادنا، ويعنى بوضع السياسات العامة فى جميع المؤسسات التعليمية، ولا يعنى ذلك زوال خصوصية أنواع التعليم المختلفة، ولكن يجب توحيد السياسات العامة، والأزهر سيكون من أولى المؤسسات التى ترحب بذلك».

وأوضح «شومان» أن «التعليم الأزهرى ليس تعليماً منغلقاً، ولكنه ضمن مؤسسات التعليم المصرى، ورغم رسوخه لا تجد أحداً من المفكرين يتحدث عنه إلا فى إطار الاتهامات، مع نسبة الإرهاب إليه، مع أننا يجب أن نفخر بالتعليم الأزهرى».

ولفت «شومان» إلى أن «قبول التعليم الأزهرى فى دول كثيرة دليل على أنه ليس سبب الإرهاب».

فيما قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن «النسبة الأعلى بين المدارس التى تقدمت للاعتماد طوال فترة عمل الهيئة كانت من محافظات الصعيد، وقد وصلت هذه النسبة إلى 58% من إجمالى 6 آلاف و806 مدارس تقدمت للاعتماد منذ إنشاء الهيئة، تم اعتماد 285 مدرسة منها، ويجرى مراجعة 1100 مدرسة أخرى».