خبراء: مركز الأمن الوطني السعودي خطوة هامة لمواجهة الإرهاب
خبراء: مركز الأمن الوطني السعودي خطوة هامة لمواجهة الإرهاب
في الساعات الأخيرة من مساء أمس، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، 44 أمرا ملكيا، تضمنت عددا من التعيينات الوزارية والإعفاءات أيضا، من بينهم قرار بإنشاء مركزا للأمن الوطني على أن يرتبط تنظيميا بالديوان الملكي، وتعيين محمد بن صالح الغفيلي مستشارا للأمن الوطني، وفقا لنص القرار.
وحول أهمية ذلك المركز، قال الدكتور محمد السعيد إدريس، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن السعودية دولة كأي دولة تواجه صراعات مع أطراف متعددة، سواء حروبها مع الحوثيين وصراعات أخرى تخص انفصال جنوب اليمن ودعمها الواضح لبعض الأطراف التى تحارب في سوريا، وبالتالي إصدار قرار بتأسيس مركزا للأمن الوطني قرار منطقي ومناسب، والتوقيت جاء في محله، على حد قوله.
وأضاف إدريس، لـ"الوطن"، أن المركز سيضم الجهات الأمنية، والعسكرية، وجهاز المخابرات، بالإضافة الى الجهات المسئولة عن حماية الأمن الوطني.
وأشار إلى أن أجهزة الأمن في الدول العربية أكثر إتصالا مع قيادات الأمن العربية، متوقعا "أن يكون تعاون بين مركز الأمن الوطني السعودي مع أجهزة الأمن الوطنية في باقي الدول العربية مثمرا ويتمكن من القضاء على تلك الصراعات التي تواجهها المملكة".
بينما يرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن القرار يأتي في سياق التعيينات الجديدة التى توضح إتجاه الملك سلمان بن عبد العزيز لنقل السلطة للجيل التالي.وصف فهمي إنشاء مركز الأمن الوطني السعودي بـ"القرار الهام للغاية" في الوقت الراهن لدعم الأمن الوطني ومحاربة الإرهاب في السعودية والدول العربية، خاصة في الفترة الحالية التي يتعرض فيها العديد من البلدان في العالم لعمليات إرهابية.
من جانبه، أوضح السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القرار يأتي ضمن عملية التطوير التى تسعى لها السعودية للإنضمام إلى ركب الدول المتقدمة، وكانت هناك الحاجة لإصداره منذ بداية الأحداث الإرهابية التي شهدتها المملكة، مؤكدا على أهمية تعاون الجهاز الأمني السعودي ما نظائره بالدول العربية والأجنبية.
