السفارة السورية تعمل بكامل طاقتها.. ومساعٍ لافتتاح مكتب رعاية مصالح
السفارة السورية تعمل بكامل طاقتها.. ومساعٍ لافتتاح مكتب رعاية مصالح
كشف أدهم الجابري أحد مسؤولي السفارة السورية بالقاهرة، أن السفارة ستظل تعمل بكامل قوتها خلال الأسبوع الحالي؛ لتسليم الأوراق والطلبات التي تقدم بها المواطنون السوريون في وقت سابق قبل قرار الرئيس محمد مرسي بإغلاقها، مؤكدا تضرر المواطنين السوريين المقيمين بمصر من هذا القرار، حيث تقدم السفارة ما يقرب من ألف معاملة يوميا لنحو 500 مواطن سوري.
وأكد الجابري أن القائم بالأعمال السوري بالقاهرة ما زال في مصر، رغم استدعاء وزارة الخارجية له لإبلاغه بقرار الرئيس، مضيفا أن لقاء القائم بالأعمال في وزارة الخارجية أعطاه انطباع بعدم رضاء الدبلوماسية المصرية عن هذا القرار وتداعياته المضرة بمصالح السوريين، حيث أكدت الخارجية للقائم بالأعمال ضرورة وجود تنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين لبحث كيفية تنفيذ قرار قطع العلاقات، ومدى إمكان استبدالها بمكتب رعاية مصالح، وأن الأمر يتوقف على رد الفعل السوري.
وأوضح أن الخدمات التي تقوم بها السفارة تشمل "شهادات الميلاد والقيد العائلي وشهادة (لا حكم عليه) أو (الفيش والتشبيه) وتسجيل المواليد والوفيات وموافقات الزواج والطلاق وصفقات البيع أو الشراء الخاصة بممتلكات سورية وتجديد الجوازات واستخراج بدل الفاقد وتمديد جوازات السفر وخدمات الجيش وطلبات الالتحاق بالجامعات المصرية وغيرها".
وأعرب عن قلقه الشديد حول مصيره ومصير 30 موظفا مصريا بالسفارة وأسرهم، نتيجة قرار إغلاق السفارة الذي وصفه بأنه "أرعن"، مضيفا: "لا نكلف الحكومة المصرية أي شيء، ورواتبنا تأتي من سوريا، ولا نعرف مصيرنا الآن، وحتى لو تسلمت السفارة للمعارضين سنواجه نفس المصير، رغم أن بعضنا خدم بالسفارة أكثر من 20 عاما، فهل هذه هي مكافأة نهاية الخدمة؟".
وتقدم العاملون المصريون بالسفارة السورية أمس الأول بشكوى لوزارة الخارجية ضد قرار الرئيس محمد مرسي بإغلاقها، وطالبوا بإيجاد فرص عمل بديلة لهم نتيجة تضرر وتشريد 30 موظفا مصريا وأسرهم، البالغ عددهم نحو 120 فردا، من هذا القرار.
وقال الجابري إنهم خلال توجهم لوزارة الخارجية بالشكوى، وجدوا عشرات السوريين يقدمون شكاوى مماثلة نتيجة تضررهم من توقف خدمات السفارة، فيما سادت حالة من التخبط والارتباك أروقة وزارة الخارجية، وعبَّر بعض العاملين بها عن أن قرار الرئيس جاء مفاجئا للجميع، مستنكرين علمهم بهذا القرار عبر الإعلام وعدم التنسيق المسبق بين الرئيس وحكومته.
