طلب إحاطة في البرلمان بشأن انسحاب 5 خطوط ملاحية من ميناء شرق بورسعيد

01:49 م | السبت 22 أبريل 2017

تقدم محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن انسحاب 5 شركات ملاحة من ميناء شرق بورسعيد.

وقال في بيان صحفي، إن ما حدث يسبب ضررا كبيرا على الاقتصاد المصري ويؤدي إلى هروب الاستثمارات وعدم القدرة على المنافسة العالمية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وكشف أنه تناقش مع وزير النقل في البرلمان بشأن قرار رقم 800 وقرار رقم 488 وتأثيرهما على الاقتصاد المصري، وأنه حذره قبل انسحاب شركات الملاحة، وجاء رد وزير النقل أن ميناء شرق بورسعيد تابعة للهيئة الاقتصادية وغير ملزمة بتطبيق القرار.

وقال إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وضح فيه أن وزير النقل صرح بأن ميناء بورسعيد لا يخضع لقرارات النقل ملقيا بالمسؤولية على الهيئة الاقتصادية وأنها هي وشأنها في تطبيق قرارات 800 و488 من عدمه.

ونقل "حسين" في طلب الإحاطة، معاناة العاملين بقطاع الملاحة وتأثير القرار على أكثر من 62 مهنة من العاملين بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع الملاحة من بينهم البمبوطي الشريحة الأكثر احتياجا من آثار انسحاب الخطوط الملاحية.

وعن هذين القرارين، قال "حسين": "لو أعطينا الفرصة لدولة هي الأكثر الدول عداء لمصر كاسرائيل لوضع قرارات تضر بقطاع الملاحة، في لمصر، لن يضعوا أفضل من هذه القرارات التي ستنهي مستقبل وحاضر حركة الملاحة في مصر.

وتابع: "حينما تكون إجمالي رسوم التحصيل علي نفس السفينة في قبرص 4869 دولارا وفي بورسعيد 18539 دولارا، وحينما يكون إجمالي الرسوم على نفس السفينة باليونان 2925 وفي بيروت 5525 وفي بورسعيد 23164 فإنه بذلك تكون النتيجة هي القضاء الكامل على هذا القطاع بجانب تحقيق أكبر خسارة اقتصادية في مصر".