السلطان العثمانلى الجديد يدمر تركيا ويخسر أوروبا

04/21/2017

د. محمد بسيونى

كاتب صحفي

حقق الاستفتاء الأردوغانى لتعديل 18 مادة من الدستور التركى أغلبية ضئيلة بلغت 51.4% (ما يعادل مليوناً و300 ألف ناخب) لصالح تعديل الدستور ومنح الرئيس رجب أردوغان صلاحيات مطلقة فهو الرئيس للدولة ورئيس الوزراء والجيش والقضاء وغيرها.. وتحول النظام السياسى من البرلمانى إلى رئاسى بإضافات ديكتاتورية، وهو ما يعنى استبعاد الأحزاب والنخب السياسية والمالية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدنى من المشاركة السياسية ويقضى على استقلالية الجيش والقضاء.. وعلى الرغم من أن هذا الاستفتاء هو السابع على الدستور التركى المعمول به منذ 1923، فإنه ينسف المرتكزات التركية الأساسية التى حافظت على الدولة والتوافق المجتمعى والنمو الاقتصادى فيها.

والاستفتاء يعود بتركيا إلى سيطرة الحزب الواحد الذى ينتمى إليه الرئيس أو «السلطان العثمانلى الجديد»، كما تصفه المعارضة التركية ووسائل إعلام الشرق والغرب.. والعجيب أن الاستفتاء على الدستور جاء فى ظل إجراءات حكومية تعسفية ومئات المحاكمات الاستثنائية والإعدامات والسجن والطرد من الوظائف وحملة التطهير غير المسبوقة التى راح ضحيتها ما يزيد على مليون تركى منذ الانقلاب «المشكوك فيه»، الذى وقع بتركيا منتصف يوليو الماضى، وهذه الحالة يستحيل معها تحقيق الشفافية والحرية للناخبين وفق المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات.

والأعجب أن حكومة تركيا هى التى دعت المراقبين الدوليين لمراقبة الاستفتاء!! وجاءت عدة فرق دولية، أبرزها منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا (24 مراقباً) وفريق برلمانى ممثلاً للاتحاد الأوروبى (11 مراقباً) تابعوا الانتخابات فى كل أنحاء البلاد للتأكد من توافق الاستفتاء مع التزامات منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ومع الواجبات الدولية والمعايير الديمقراطية للانتخابات والاستفتاءات.. وعندما قدم الأوروبيون تقريرهم المبدئى عن تلاعب وتزوير فى اللحظة الأخيرة ثار أردوغان ورفض التشكيك فى النتيجة، ونسى أنه من طلب وجودهم لمراقبة الاستفتاء من الأصل!!

وأعلن رئيس بعثة المراقبة لمجلس أوروبا سيزار فلورين بريدا «أن الاستفتاء التركى لم يرقَ إلى مستوى معايير المجلس الأوروبى وقد جرى الاستفتاء فى مناخ غير قانونى وتعديلات متأخرة فى طريقة احتساب الأصوات».. وأكدت رئيسة فريق المراقبين الدوليين تانا دى زولويتا «إنّ الاستفتاء لم يرقَ إلى المعايير الدولية».. وأعلنت أليف كورون، برلمانية نمساوية «إن المخالفات التى ارتكبت فى الاستفتاء غيرت نتيجة الاستفتاء التركى وانتهى بفارق ضئيل تشوبه شكوك بالتلاعب والتزوير فى نحو 2.5 مليون صوت، حيث إن قانون الانتخابات التركى يسمح فقط باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع الرسمية ولكن لجنة الانتخابات العليا قررت فجأة وقبيل إغلاق صناديق الاقتراع بقليل السماح باحتساب المظاريف التى لا تحمل الختم الرسمى لها!! كما وجدت بطاقات «لا» بأعداد ضخمة ملقاة فى الشارع.

وفى الوقت الذى خرجت فيها تظاهرات صاخبة وقرع الأتراك الأوانى والقلّايات فى الشوارع، ومن شرفات المنازل فى كل تركيا اعتراضاً على نتيجة الاستفتاء وفى إشارة إلى تقليد سلوك السجناء المتمردين فى السجون على الظلم، حيث يرون أن تركيا تحولت إلى سجن كبير، فإن الأحزاب السياسية التركية رفضت كلها نتائج الاستفتاء وتقدمت بطعون فى النتيجة أمام لجنة الانتخابات التى رفضت الطعون كلها (مئات الطعون بالمستندات) فى جلسة واحدة وبدأت الأحزاب المعارضة فى إجراءات رفع قضايا أمام محكمتى الدستورية التركية والأوروبية لحقوق الإنسان لإبطال نتائج الاستفتاء وإنقاذ الديمقراطية المذبوحة علناً.. ورد أردوغان بإعادة العمل بقانون الطوارئ واعتقل آلاف المعارضين السلميين.

وأردوغان قد خسر كثيراً بهذا التزييف الانتخابى وحزبه «العدالة والتنمية» وأنصار «نعم» خسروا مؤيديهم، وانكشفت أغلبيتهم البرلمانية الزائفة التى تمثل 62% فى البرلمان ولم تحقق على الأرض إلا 51% فقط.. كما خسر أردوغان حلمه بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبى حيث تضخمت المخاوف نتيجة الفارق الهزيل فى نتيجة الاستفتاء وإعادة العمل بعقوبة الإعدام والآن الأوروبيون يتراجعون عن إعفاء الأتراك من تأشيرات دخول أوروبا!!

إن الاندفاع الأهوج المعروف إقليمياً فى تصرفات أردوغان اتجه إلى تخريب مصالح تركيا ذاتها.. وعلى نفسها جنت براقش.. وقريباً تنفجر الصراعات الداخلية وسيسقط الظلم والتزوير.. والله غالب.