«النصر للسيارات»: فى انتظار إعادة التشغيل بعد 25 عاماً من التوقف

06:55 م | الجمعة 21 أبريل 2017

شركة النصر للسيارات، إحدى الشركات الحكومية العملاقة التى تميزت منتجاتها على مدار نصف قرن بالجودة والقوة، ساهمت فى تنمية الاقتصاد القومى الذى كان يعتمد على الإنتاج وليس الاستهلاك، بل وتخطت منتجاتها من سيارات الركوب والأوتوبيسات واللوارى حدود مصر، عندما تم تصديرها إلى الدول العربية والأفريقية والأوروبية أيضاً. قصة نجاح حقيقية سطرها الدكتور عادل جزارين، مؤسس الشركة، والأب الروحى لكل العاملين الحاليين والسابقين، حتى صدور قرار من الشركة القابضة للصناعات المعدنية بإغلاق وتصفية الشركة عام 2009 بعد تراكم ديونها وعدم الحصول على رخصة بتصنيع السيارات من شركات أجنبية، قبل أن يتم وقف قرار التصفية والإغلاق من خلال الجمعية العامة للشركة برئاسة المهندس سيد عبدالوهاب، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات. وقررت الجمعية إعادة تشغيل الشركة مرة ثانية، ووقف عملية التصفية، ولقى القرار ارتياحاً كبيراً بين العاملين بالشركة المتوقفة عن العمل منذ عام 2009.

{long_qoute_1}

تأسست الشركة عام 1960 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذى تخلد الشركة اسمه وإنجازاته بتمثال صغير فى مدخلها الرئيسى، وكانت الشركة تضم 4 مصانع رئيسية على مساحة 114 فداناً، هى: مصنع المكبوسات، ومصنع الأجزاء والتروس والمعاملات، ومصنع هندسة العدد، ومصنع سيارات الركوب، بالإضافة إلى خط «الإلبو»، المتخصص فى حماية جسم السيارات من الصدأ، لكن قبل نهاية التسعينات، أجبرت الشركة نحو 2500 عامل على الخروج ضمن سياسة «المعاش المبكر»، ودفعت لهم 200 مليون جنيه، وهو رقم كبير جداً كان كفيلاً بإعادة تشغيلها من جديد وفقاً لبعض العاملين فيها، ثم قامت إدارة الشركة بإعادة تشغيل العديد من العاملين الذين خرجوا منها فى إطار المعاش المبكر بعقود جديدة، وتقدر قيمة الشركة بنحو 12 مليار جنيه، وعدد عمالها الحاليين لا يتجاوز 170 عاملاً، موزعين على جميع الأقسام، أغلبهم من كبار الفنيين الذين أفنوا عمرهم وصحتهم فى خدمة الشركة، ورفض أغلبهم الخروج للمعاش رغم الإغراءات التى قُدمت لهم، وارتضوا بتقليل المرتبات والحوافز على أمل عودة الشركة إلى العمل من جديد وهو الحلم الذى قارب على التحقق بعد وقف قرار التصفية والعمل على إعادة تشغيل الشركة من جديد، ويتهم العمال الباقون زكى بسيونى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بتعمد تخريب «النصر للسيارات»، ويحملونه مسئولية الفشل فى الحصول على رخصة أجنبية لتصنيع سيارة جديدة.

{long_qoute_2}

ويقول أحد العاملين بالشركة، فضَّل عدم ذكر اسمه: «منتصف الثمانينات كان العصر الذهبى للشركة، حيث كان يتم تصنيع 23 لورى و12 أوتوبيساً و60 سيارة ركوب يومياً، بجانب صناعات تكميلية أخرى، وقتها كان عدد عمال الشركة يزيد على 13 ألف عامل وكانت الشركة تنتج موتوراً بقوة 1500 سى سى، ثم أنتجت موتوراً بقوة 1600 كان يتم تركيبه فى سيارات (البولونيز)، وكنا نستورد المواد الخام من بولندا، ونعيد تصنيعها ونصدرها إليها مرة أخرى، ولكن فى عام 1992 تم إغلاق خط الإنتاج، بعد تصدير آخر دفعة من المواتير إلى بولندا، وبعد ذلك تم بيع ماكينات صناعة المحركات بـثمن بخس، رغم أن الشركة كانت الوحيدة التى تعمل فى مجال تصنيع المواتير فى مصر، فضلاً عن تصنيع معظم مكونات السيارة، مثل الزجاج والبطاريات والإطارات».

ويضيف العامل: «تميزت الشركة بإنتاج السيارة شاهين، حيث كانت تقوم الشركة بتصنيع 3 أرباع مكوناتها محلياً، أما الأجزاء الباقية فكانت تستورد من تركيا، وفى مصنع هندسة العدد، كان يتم تصنيع الأجزاء الميكانيكية الخاصة باللوارى والأوتوبيسات والجرارات وسيارات الركوب والمحاور الأمامية والخلفية، بنسبة تصنيع محلى 90% فضلاً عن صناديق التروس وأجزاء من الشاسيهات وأعمدة الكردان كاملة، وكانت هذه المنتجات تُورد للشركة الهندسية للسيارات المتخصصة فى صناعة الأوتوبيسات حالياً وهيئة السكة الحديد والشرقية للدخان».

ويوضح أحد الموظفين الإداريين بالشركة أنه «يجرى حالياً عمل صيانة للماكينات بالمصنع من أجل تجهيزها فى أقرب وقت لتشغيل المصنع لإنتاج قطع لصالح الغير من خلال مصنع الأجزاء والمكبوسات الذى كان ينتج قطعاً معدنية لصالح شركات الشرقية للدخان، وفى مصنع الأجزاء والمكبوسات يتم تشكيل المعادن حسب مواصفات معينة تطلبها الشركات الصناعية مثل الهندسية للسيارات التى تصنع الأوتوبيسات واللوارى، وهى شركة انفصلت عن الشركة الأم النصر للسيارات، منذ عدة سنوات». ويضيف الموظف الخمسينى، الذى قضى أكثر من ربع قرن من عمره داخل أروقة الشركة العملاقة، بنبرة مرتفعة ممزوجة بالسعادة: «يبلغ عدد العاملين فى الشركة حالياً 170 عاملاً فقط بعد أن تم تصفية المئات بعد قرار التصفية، والعمال الذين يقومون بعمل الصيانة حالياً من أبناء الشركة، وإذا تم إعادة تشغيل الشركة سيتم الاستعانة بالعمال السابقين بالشركة لأنهم لديهم خبرة كبيرة بالعمل فى الشركة باليومية، وبناء عليه سيتم تحديد احتياج الشركة من العمال الجدد لأن الشريك الأجنبى سيقوم بجلب معدات وآلات جديدة بعد التطور الهائل الذى وصلت إليه صناعة السيارات فى العالم، حيث يعانى المصنع من تقادم معداته وعدم تحديثها منذ عام 2005».