"العدل الدولية" تبت في إجراءات عاجلة ضد روسيا طلبتها كييف

01:11 م | الأربعاء 19 أبريل 2017

تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم، قرارها بشأن إجراءات عاجلة تطالب كييف بفرضها ضد روسيا، بتهمة "دعم الإرهاب" في شرق البلاد، الذي يشهد مواجهات منذ 3 أعوام.

وأكدت أوكرانيا في جلسة الشهر الماضي، أنها لا تسعى من خلال هذه الخطوة لدى محكمة العدل الدولية، سوى إلى "إجراء يأتي بالاستقرار والهدوء، في وضع لا يمكن التكهن بتطوراته وخطورته".

ودخلت المواجهات في شرق أوكرانيا بين المتمردين الموالين لروسيا وكييف، قبل أيام عامها الرابع، وأسفر النزاع عن سقوط نحو 10 آلاف قتيل منذ اندلاعه في أبريل 2014، بعد شهر على ضم موسكو شبه جزيرة القرم.

وإزاء هذه المواجهات، تطلب كييف من محكمة العدل الدولية، اتخاذ إجراءات عاجلة لتضع موسكو حدا "لكل دعم مالي وبشري ومسلح للمتمردين في البلاد"، وكذلك لما تسميه "حملة تصفية ثقافية" في شبه جزيرة القرم.

فأوكرانيا الجمهورية السوفيتية السابقة، ترى أن روسيا تنتهك المعاهدة الدولية بشأن إزالة كل أشكال التمييز العنصري، عبر إساءة معاملة تتار القرم، من خلال قمع التعبير السياسي والثقافي عن هويتهم.

وتأمل كييف في طلبها لهذه الإجراءات الموقتة، في أن تأمر المحكمة موسكو بالامتناع عن أي تحرك قد يفاقم النزاع أو يؤدي إلى اتساع رقعته، وهذا الطلب قدم بانتظار أن تقرر المحكمة ما إذا كانت تتمتع بأهلية النظر في مضمون القضية، وهذا ما قد يستغرق أشهرا.

- "مسؤولية دولية" -

وتريد حكومة كييف من محكمة العدل الدولية، أن تؤكد أن "الاتحاد الروسي يتحمل مسؤولية دولية، عبر دعمه الإرهاب وامتناعه عن منع تمويله".

وقالت كييف في طلبها، إن روسيا ومنذ 2014، كثفت تدخلها في الشؤون الداخلية إلى مستويات خطيرة بتدخلها عسكريا في أوكرانيا وتمويلها أعمالا إرهابية وانتهاكها حقوق الإنسان لملايين المواطنين الأوكرانيين".

وتطالب أوكرانيا أيضا بتعويضات عن هجمات شنتها روسيا على مدنيين كما تقول كييف، وخصوصا إسقاط الطائرة الماليزية بصاروخ في 17 يوليو 2014 في شرق أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل 298 شخصا.

من جهتها، نفت موسكو بحزم ادعاءات كييف، مؤكدة أن "لا أساس قانونيا أو واقعيا لها"، وأن المحكمة لا تملك أهلية النظر في هذه القضية.