«محرز»: مشروع للنهوض بالثروة الحيوانية وتفعيل قرض البتلو بفائدة متناقصة 5%

08:01 م | الثلاثاء 18 أبريل 2017

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الوزارة بصدد إطلاق مشروع رائد للنهوض بالثروة الحيوانية بتقديم الدعم المباشر لمربِّى الماشية بهدف زيادة السعة الاستيعابية لمزارع إنتاج اللحوم والألبان.

وأضافت فى تصريحات لـ«الوطن»، أن خبراء الإنتاج الحيوانى بالوزارة يعكفون على دراسة مقترحات المربين، ومن بينها تقديم قروض ميسرة من خلال البنوك وصناديق التمويل، أو توفير أراضٍ بالمحافظات المختلفة للتوسع فى إنشاء المزارع، كما اقترح بعض المربين من خلال استمارات استطلاع تم طرحها مؤخراً، تسلم رؤوس ماشية وتربيتها ثم تسليمها للوزارة وتقاسم الربح بنسب مختلفة.

{long_qoute_1}

وأشارت إلى أنه يتم من خلال الجهات المعنية دراسة أفضل السبل المقترحة لتطبيقها بهدف تحقيق نهضة سريعة فى الإنتاج الحيوانى، على أن تكون المزرعة المشاركة مرخصة أو مؤجرة وتتوافر فيها وسائل الأمان الحيوى.

وأكدت أنه تم إطلاق تنفيذ مشروع تسمين العجول البتلو من خلال البنك الزراعى المصرى بهدف مساعدة المربين للنهوض بمشروعات إنتاج اللحوم، بتوفير قروض لصغار المربين والمزارعين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيوانى، والشركات وشباب الخريجين لتوفير الأعلاف لتسمين عجول البتلو بفائدة متناقصة تبلغ 5% من خلال برامج زمنية مختلفة حسب احتياجات صاحب المزرعة، على ألا يزيد الحد الأقصى للقرض على عام واحد.

وأوضحت أن الشروط المطلوبة تتمثل فى توافر رؤوس ماشية ومزرعة مملوكة أو مؤجرة، لضمان جدية المربى فى استكمال مشروعه، على أن يقوم المربى بالتأمين على حيواناته من خلال صندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة.

ولفتت إلى أن قرض البتلو يضمن توفير 7 آلاف جنيه للمربى عن كل رأس لتوفير الأعلاف للحيوان، وهو الأمر الذى يساعد على احتفاظ المربين بماشيتهم بدلاً من بيعها أو ذبحها قبل اكتمال نموها.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن انخفاض نصيب الفرد من اللحوم الحمراء فى العام إلى 7 كيلوجرامات، موضحاً أن إجمالى الإنتاج يصل إلى 650 ألف طن سنوياً، فيما بلغ إجمالى إنتاج الألبان 5٫4 مليون طن.

وأكد التقرير تدنى الإنتاج الكمى والنوعى، وانتشار الأمراض المعدية والوبائية مع عدم كفاية اللقاحات البيطرية، والاعتماد على استيراد الأعلاف، الأمر الذى رفع تكاليف الإنتاج، وعدم وجود حصر دقيق للثروة الحيوانية، وارتفاع أسعار مستلزمات التشخيص وإنتاج اللقاحات.