«الأهلى» و«مصر» ينذران «بهجت» لمنع بيع 22 شقة

«الأهلى» و«مصر» ينذران «بهجت» لمنع بيع 22 شقة
أكد عماد فصيح، المستشار القانونى لبنكى الأهلى المصرى ومصر، أن الوحدات السكنية الـ22 التى أعلن رجل الأعمال أحمد بهجت عن اعتزامه بيعها بمزاد علنى فى 17 و19 يونيو الجارى مملوكة للشركة العالمية للإلكترونيات «جولدى» والمملوكة بنسبة 49% للبنكين الدائنين الأهلى المصرى ومصر.
وأضاف «فصيح» أن رجل الأعمال أحمد بهجت حاول أخذ موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية بشأن بيع 22 شقة، غير أن طلبه قوبل بالرفض، ما دفعه للذهاب إلى بيع هذه الشقق منفرداً، مشيراً إلى أنه لا بد من أخذ موافقة البنوك الدائنة أولاً، نظراً لأن مديونية «بهجت» تبلغ 450 مليون جنيه، وبالرغم من أن «بهجت» قام بالإعلان عن المزاد بصحيفة «الأهرام»، قال «فصيح» إنه قام بإنذار اتحاد الخبراء المثمنين لوقف المزاد لعدم قانونيته، أخذاً فى الاعتبار أن هذه الشقق تعد ملكية عامة لا يجوز التصرف فيها دون الرجوع للقواعد المنظمة التى تقتضى مراجعة بنكى «الأهلى» و«مصر» المالكين لحصة 49% فى مشروعات الشركة محل الموضوع.
وقال مصطفى الحبشى، أحد أعضاء اتحاد الخبراء المثمنين، إن الوحدات المعروضة للبيع بالمزاد العلنى يومى 17 و19 يونيو الجارى هى وحدات ملكية خاصة لرجل الأعمال أحمد بهجت، وليس لها علاقة بمجموعة شركات «جولدى» من قريب أو بعيد.
وقال مصدر مسئول بمجموعة «دريم»، إن ما يخص الشركة العالمية من وحدات سكنية وإدارية، وعددها 22 وحدة، تم تجنيبها منذ شهر، بناء على رغبة البنكين، والوحدات السكنية التى ما زالت معروضة بالمزاد هى ملكية خاصة برجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت وليس لها أية صلة بالشركة العالمية من قريب أو بعيد.
يذكر أن مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى قد أصدر فى أبريل العام الماضى حكماً لصالح «البنك الأهلى المصرى» و«بنك مصر» ضد الدكتور أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أولاده ورئيساً لمجموعة شركات «دريم لاند»، يقضى بإتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح الشركة «المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار» نظير ثمن قدره 3.238 مليار جنيه، تم سداده بالكامل للوفاء بديون البنكين.
وتشمل هذه الأصول عقارات متنوعة فى مقدمتها كامل الأراضى والمبانى والمرافق لكل من فندقى هيلتون دريم وشيراتون دريم، إلى جانب جميع مرافق وأراضى ومكونات دريم لاند الملاهى وبهجت ستورز وسينما دريم لاند، إضافة إلى بعض الأراضى والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى، بإجمالى مسطحات أراضٍ تزيد على 800 فدان.