باريس تحذر: استفتاء تركيا بشأن "الإعدام" ابتعاد عن القيم الأوروبية

باريس تحذر: استفتاء تركيا بشأن "الإعدام" ابتعاد عن القيم الأوروبية
- إجراء حوار
- الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
- الحكومة التركية
- الحياة السياسية
- الخارجية الفرنسية
- الرئاسة الفرنسية
- السلطات التركية
- بن علي
- حقوق الانسان
- أحمر
- إجراء حوار
- الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
- الحكومة التركية
- الحياة السياسية
- الخارجية الفرنسية
- الرئاسة الفرنسية
- السلطات التركية
- بن علي
- حقوق الانسان
- أحمر
حذرت فرنسا، اليوم، بأنه في حال نظمت تركيا استفتاء بشأن معاودة العمل بعقوبة الإعدام، فإن ذلك سيكون "ابتعادا" عن "القيم" الأوروبية، بعدما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن احتمال الدعوة إلى مثل هذا الاستفتاء.
وغداة استفتاء شعبي قضى بتعزيز صلاحيات أردوغان، أكدت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أن "تنظيم استفتاء بشأن عقوبة الإعدام سيشكل بالطبع ابتعادا عن القيم والتعهدات، التي اتخذتها تركيا في إطار مجلس أوروبا".
وتابع البيان أن باريس "تأخذ علما بالأرقام المعلنة" بعد استفتاء الأحد وبـ"الاحتجاجات الواردة"، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام "تظهر في مطلق الأحوال أن المجتمع التركي منقسم بشأن الإصلاحات العميقة المقررة".
وأكدت الرئاسة الفرنسية أن "القيم والتعهدات المتخذة في إطار مجلس أوروبا يفترض أن تقود السلطات التركية إلى إجراء حوار حر وصادق مع جميع مكونات الحياة السياسية والاجتماعية".
وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس "ستدقق في التقرير التقييمي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذين شاركوا في مراقبة هذا الاقتراع".
وأشارت الدبلوماسية الفرنسية أيضا إلى "القيم والالتزامات المتخذة في مجلس أوروبا"، و"ضمنها احترام التعددية والفصل بين السلطات ودولة القانون".
وأكدت أنها "تدعو الحكومة التركية إلى الالتزام بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، التي تعد تركيا من موقعيها والتي تحظر خصوصا عقوبة الإعدام".
وحقق أردوغان الأحد انتصارا بغالبية ضئيلة نسبتها 51.4% في الاستفتاء بشأن تعديلات دستورية تعزز صلاحياته، فيما احتجت المعارضة على النتائج.
وتحدث أردوغان مساء الأحد عن إمكانية تنظيم استفتاء جديد بشأن معاودة العمل بعقوبة الإعدام، ما يشكل خطا أحمر بالنسبة لبروكسل.
وقال أردوغان، في إسطنبول ردا على حشد كان يهتف "إعدام"، إنه "سيبحث الآن هذا الأمر مع رئيس الوزراء بن علي يلديريم"، موضحا أنه إذا وافقت المعارضة على إعادة العمل بهذه العقوبة "فسأوافق"، وإذا لم توافق "فسنجري عندها استفتاء جديدا".
- إجراء حوار
- الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
- الحكومة التركية
- الحياة السياسية
- الخارجية الفرنسية
- الرئاسة الفرنسية
- السلطات التركية
- بن علي
- حقوق الانسان
- أحمر
- إجراء حوار
- الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
- الحكومة التركية
- الحياة السياسية
- الخارجية الفرنسية
- الرئاسة الفرنسية
- السلطات التركية
- بن علي
- حقوق الانسان
- أحمر