قبل "شم النسيم".. هل تردع "الطوارئ" المتحرشين؟
قبل "شم النسيم".. هل تردع "الطوارئ" المتحرشين؟
تتزين الحدائق استعدادًا لاستقبال الزوار في شم النسيم، وتزدحم بالمواطنين من مختلف الأعمار، وبالمتحرشين أيضًا، الذين لا يتركون فرصة تجمع الفتيات إلا ويستغلونها في جرائمهم، وفي ظل تطبيق حالة الطوارئ، ودعوات عدد من نواب البرلمان إلى تغليظ العقوبة ضد المتحرشين، يرى خبراء قانون أن "الطوارئ" لن تؤثر كثيرًا في ردع المتحرشين، مطالبين بحل المشكلة من أساسها.
وقال الدكتور شوقي السيد، فقيه دستوري، إنه من غير المنطقي تحويل عقوبة التحرش من الحبس إلى الإعدام، حتى في حالة الطوارئ، موضحًا أن تغليظ عقوبة التحرش ليس هو الحل الأمثل لمنع تلك الظاهرة، بل إنه سيجعل القضاة يتلمسون أسباب البراءة للمتهمين، حيث إن العقوبة ستصبح بذلك أكبر من الفعل نفسه.
وأضاف شوقي، في حديثه لـ"الوطن"، أن حل المشكلة، يلزم البحث في أسبابها من البداية والتي ترجع إلى انهيار الأخلاقيات في المجتمع، وغياب دور الأسرة في التنشئة السليمة لأبنائهم، فضلا عن الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظم الشباب اليوم والتي تحول بينهم وبين الزواج وهو ما يدفعهم لتفريغ طاقاتهم المكبوتة من خلال التحرش، وهو أمر مرفوض بالطبع.
وتابع الفقيه الدستوري قائلا إن المناداة بتغليظ عقوبة التحرش إلى الإعدام، بمثابة "وضع رؤوسنا في الرمال" دون إيجاد حلول فعلية للمشكلة.
من جانبه، قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، إن تطبيق حالة الطوارئ جعل بعض الناس، خاصة نواب البرلمان، يطالبون بتغليظ العقوبات على المتحرشين، موضحًا أن المحكمة الدستورية لن تعترف بأي من القوانين التي يتم تشديدها بسبب حالة الطوارئ.
ورفض الفقي في حديثه لـ"الوطن" تغليظ عقوبة التحرش بسبب حالة الطوارئ، معتبرًا أن ذلك سيكون بمثابة "جهل بأصول وفلسفة التشريع"، لأن في ذلك إخلال بمبدأ تناسب العقوبة مع جثامة الجرم المرتكب، وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في الكثير من أحكامها بعدم الاعتراف بدستورية النصوص القانونية المخالفة لهذا المبدأ.
وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن هناك أنواعا من التحرش لا يعقل أن يكون عقوبتها الإعدام كالتحرش اللفظي، أما التحرش باللمس فيندرج ضمن جرائم هتك العرض والتي يعاقب عليها القانون بالحبس، كما أن تشديد العقوبة يمكن أن يغلظ من الحبس إلى حد السجن ولكن ليس منطقيًا أن يصل إلى الإعدام.
