علاء عمر يكشف ملابسات تعديل قانون الاستثمار في شرم الشيخ

08:27 م | الأحد 16 أبريل 2017

قال علاء عمر الرئيس التنفيذى السابق لـ«هيئة الاستثمار» لـ«الوطن»، إن هناك ملابسات وكواليس فى الحجرات المغلقة حان وقت الكشف عنها، لمؤتمر «مستقبل مصر» بشرم الشيخ.

وأضاف: "بعد أن كنت أتغاضى عن الحديث عنها، نظرًا لحساسية وضع الاقتصاد المصرى حينها وظروف انعقاد مؤتمر كبير مثل مؤتمر مستقبل مصر الذى عُقد فى مارس عام 2015، فعندما قررت الحكومة إعداد قانون جديد للاستثمار لتهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر فى تلك الفترة بالغة الحساسية بعد اندلاع 25 يناير ثم 30 يونيو وما أعقبهما من أحداث، إضافة إلى طوفان الدعاوي القضائية للمطالبة ببطلان عقود بيع وخصخصة بعض الشركات، التى نتج عنها بطلان عدد كبير من العقود لمستثمرين عرب أغلبهم سعوديون يكفى أن أقول إن عدد الشركات السعودية المتعثرة داخل السوق المصرية يبلغ نحو 20 شركة.

وتابع: "قلنا فى الماضي، إنه فى حال كثرة عدد لجان فض المنازعات بين المستثمرين والحكومة لا بد أن مناخ الاستثمار يواجه أزمات، فالأصل عدم وجود منازعات فى ظل قانون واضح يحكم الجميع كحكومة ومستثمر، وكل الأزمات التى تظهر يكون لها حل فى إطار هذا القانون، ولا يضطر أحد للجوء لفض المنازعات، وأسندت الحكومة لهيئة الاستثمار مهمة إعداد قانون جديد للاستثمار، وبالفعل قمنا بذلك وأجرينا حوارًا مجتمعيًا مع جميع الهيئات والوزارات ومنظمات رجال الأعمال، وحدث توافق كبير، وأجرينا عدة تعديلات وبلغت المسودات التى انتهينا منها وتنتظر موافقة المعنيين بالاستثمار 9 مسودات.

وأشار إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية أرسلت القانون الجديد، لوزارة العدالة الانتقالية آنذاك للمراجعة، ووافقت الوزارة على القانون، وتم إرساله لمجلس الوزراء، وكان الجميع يترقب إصدار القانون بعد عرضه على رئيس الجمهورية للموافقة، نظرًا لعدم وجود برلمان آنذاك، وكل الشواهد والمؤشرات كانت تنبئ بالموافقة على القانون، لكن حدثت مفاجأة صارخة لم نكن نتوقعها، ففى اليوم الأول الإفتتاحي لمؤتمر «مستقبل مصر» بشرم الشيخ فوجئنا بتعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، والإكتفاء بتلك التعديلات والإعلان عنها بالقرار رقم 17 لسنة 2015، وكانت مفاجأة كبيرة لم نتوقعها، لأنها كانت ضد رغبة هيئة الاستثمار.