هل يبقى "أردوغان" رئيسا لتركيا حتى 2029؟

02:26 م | الأحد 16 أبريل 2017

تثير التعديلات الدستورية التي طرحها الحزب الحاكم في تركيا جدلا واسعا داخل البلاد امتد حتى إلى خارج حدودها، في ظل رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتخاذ سلسلة من الإجراءات تستهدف تحويل المنصب الرئاسي الذي كان شرفيا إلى منصب له كل الصلاحيات، وفي هذا التقرير سنشرح بعض منها.

- صلاحيات أكبر للرئيس

توسع التعديلات صلاحيات أردوغان عبر إلغاء منصب رئيس الوزراء على أن تذهب صلاحياته للرئيس، الذي سيكون له الحق في تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، كما يحق له تعيين نائبا أو أكثر له. كذلك يكون للرئيس حق إعلان حالة الطواريء في البلاد قبل عرضها على البرلمان.

- القضاء والمحاكم العسكرية

تتيح التعديلات للرئيس أن يتدخل بشكل مباشر في شئون القضاء، فسيختار 6 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات، كذلك إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن حكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مينديريس بالإعدام إثر انقلاب 1960.

- البرلمان التركي

بموجب التعديلات سيرتفع عدد النواب من 550 إلى 600، وسيتم خفض الحد الأدنى لسنهم من 25 إلى 18 سنة. كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل 5 سنوات بدلا من 4، وبالتزامن مع إجراء انتخابات رئاسية. وسيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات.

- أردوغان رئيسا حتى 2029

تنص التعديلات على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بشكل متزامن في الثالث من نوفمبر 2019. وسينتخب الرئيس لولاية من 5 سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة. ولن يكون مرغما على قطع علاقاته مع حزبه.

وانتخب "أردوغان" رئيسا في أغسطس 2014 وإذا طبقت المادة المتعلقة بولاية الرئيس بداية من 2019 نهاية الولاية الحالية لـ"أردوغان"، فربما يبقى رئيسا حتى 2029، ولا تزال تلك النقطة غامضة وتثير الجدل.