"القومي لحقوق الانسان " يكشف عن تورط قيادات من "الوطني" في احداث مجلس الوزراء
قال الدكتور محمد فائق الامين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان أن لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها المجلس للتحقيق فى أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، فى ديسمبر الماضى، تمكنت من الحصول على شهادتين، تفيدان بوضع قيادات فى الحزب الوطنى «المنحل»، يدها على مستندات تتعلق بقضايا فساد لعدد من قيادات الدولة، وتم استخدامها لتطويع مواقف السياسيين الحاليين لصالح النظام السابق، كما تضم المستندات كشوفا بأسماء عناصر إجرامية، كان الحزب يستخدمها لأغراض سياسية.
واضاف في تصريح خاص ل"الوطن" ، إن الشهادتين أكدتا وضع هذه القيادات الحزبية، وضعت أيديها أيضا على أموال سائلة للحزب، لم تكن مدرجة فى أى مستندات رسمية، وحددتا 4 أشخاص، يستخدمون هذه الأموال والمعلومات فى إثارة الاضطربات، وأبدى صاحب إحدى الشهادتين، استعداده للإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة.[Quote_1]
.واوضح نائب رئيس المجلس، محمد فائق، أن الشهادتين اللتين سجلهما المجلس، تمت إحالتهما إلى النائب العام للتحقيق فيهما، رافضا الكشف عن هوية المتورطين فى أحداث الاضطرابات السياسية الأخيرة، او اجمالي المبالغ المنفوقة ،موضحا ان ان لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس عن احداث العباسية اذا ثبت تورط نفس الاشخاص يتم الضغط على النيابه للاعلان عنهم ،لافتا الى ان اللجنة تتلقى الان عدد من الصور والفيديوهات الخاصة باحداث العباسية .
وأوضح ان اللجنة مكونة من كل من حافظ ابو سعده ومنى ذوالفقار وجورج اسحق والدكتور يوسف القعيد ،وناصر امين.