مشروع قانون للتسعيرة الجبرية: الحبس والغرامة لمن يبيع سلعة بأعلى من ثمنها
مشروع قانون للتسعيرة الجبرية: الحبس والغرامة لمن يبيع سلعة بأعلى من ثمنها
- اتحاد الصناعات
- ارتفاع الأسعار
- التجارة والصناعة
- الشركات المحلية
- الصناعات الغذائية
- العرض والطلب
- بيع سلع
- رئيس لجنة
- رسم صادر
- سد الفجوة
- اتحاد الصناعات
- ارتفاع الأسعار
- التجارة والصناعة
- الشركات المحلية
- الصناعات الغذائية
- العرض والطلب
- بيع سلع
- رئيس لجنة
- رسم صادر
- سد الفجوة
تقدم النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، بمشروع قانون بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح، ينص على عقوبة الحبس بين ستة أشهر وسنة كاملة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف، أو بإحدى العقوبتين، لكل من باع سلعة بأعلى من سعرها المعلن، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو فرض على المشترى شراء سلعة أخرى معها، فيما طالب النائب محمد زين الدين الحكومة بإعلان خطتها لتوفير جميع أنواع السلع بأسعار مناسبة قبل شهر رمضان. وفى سياق قريب، أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أمس، قراراً بفرض رسم صادر 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدّر للخارج.. وبرر «قابيل» ذلك، فى بيان، بأن القرار يعيد ضبط سوق السكر محلياً والحفاظ على الأرصدة الحالية منه لتوفير احتياجاتنا، خاصة فى ظل توجه الشركات المحلية للتصدير للخارج للاستفادة من ارتفاع الأسعار عالمياً. وأشار إلى أنه تم إخضاع جميع أنواع السكر لرسم الصادر منعاً للتحايل أو التلاعب من قبل الشركات المصدرة.
{long_qoute_1}
وطالبت شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، الحكومة، بحظر تصدير السكر نهائياً لضمان توافره محلياً.. وقال محمد رأفت، عضو الشعبة، إن قرار الحكومة الصادر فى مارس الماضى بفرض رسم صادر على السكر يسهم فى استقرار الأسواق بشكل كبير. وأضاف، لـ«الوطن»: «كنا نتمنى منع التصدير تماماً، خاصة أن مصر تستورد نحو مليون طن لسد الفجوة بين العرض والطلب».
