اتفاق بالكونجرس لوقف مساعدات مصر رداً على «التمويل الأجنبى»

اتفق عدد من نواب الكونجرس الأمريكى، خلال جلسة استماع أمس الأول، على وقف أو على الأقل إبطاء، مساعدات أمريكا لمصر، رداً على أحكام القضاء المصرى بحبس 43 من العاملين بالمنظمات المدنية فى البلاد بينهم أمريكيون، وألمان، وهى القضية التى عُرفت إعلامياً بقضية التمويل الأجنبى. ونقلت صحيفة «ميامى هيرالد» عن السيناتور الديمقراطى «جيرالد كونولى» قوله خلال جلسة الاستماع: «من المهم أن تعى القاهرة أنه لا تسامح فى مثل هذه القضايا بالنسبة لأعضاء الكونجرس الجمهوريين، والديمقراطيين على السواء»، وأضاف أن التعدى على المنظمات المدنية فى مصر لن يمر مرور الكرام وستكون هناك ردود فعل قوية على الجبهة العسكرية، والاقتصادية. وقال مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مؤسسة «فريدوم هاوس» الأمريكية تشارلز دان، إن على الولايات المتحدة أن تعيد النظر فى استمرار المساعدات للحكومة المصرية حتى يبرّأ العاملون فى المنظمات غير الحكومية، وأضاف أن السياسة وليس القانون هى التى دفعت المحكمة لإصدار هذا الحكم، ودعا إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى إعادة تقييم العلاقة بين البلدين، وأكد أن هذه الحادثة يجب أن تكون جرس إنذار للإدارة الأمريكية بوجود خلل ما فى العلاقة الأمريكية المصرية. وقالت رئيس المركز الدولى للصحفيين «جويس بارنثان» فى الجلسة التى حضرها 4 من الأمريكيين العاملين فى منظمات المجتمع المدنى فى مصر التى طال أعضاء منها أحكام السجن، إن الحكم ستكون له آثار بعيدة المدى لا يمكن الاستهانة بها، وإن إدارة أوباما لا تتبنى حتى هذه اللحظة الدعوات الخاصة بقطع المعونة عن مصر.